كشف عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، أن تجارة القرب (أو ما يصطلح عند العامة ب”مول الحانوت”) تواجه إكراهات بالجملة من بينها ضعف الهيكلة وهشاشة العاملين بها والمنافسة الشرسة من المساحات الكبرى (مثل مرجان وكارفور…) ومتاجر القرب (مثل بيم) التي تضاعفت أعدادها في السنوات الأخيرة، منتقلة من 14 عام 2000 إلى أكثر من 500 حاليا، بالإضافة إلى منافسة الباعة المتجولين
وتطرق الوزير خلال تعقيبه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، لواقع ومعاناة هذه الفئة من التجار، وقال إن المساحات الكبرى تساهم فقط ب 15 في المائة من رقم معاملات القطاع، وهذا يعني أن النموذج المغربي يشبه مثيله الياباني، حيث تجارة القرب لديها دور اقتصادي واجتماعي وثقافي مهم جدا، وهذا هو النموذج الذي نريده للمغرب، فتجارة القرب تقدم للمستهلك عدة مزايا منها تسهيلات في الأداء والبيع بالتقسيط واعتماد أوقات عمل ملائمة، يضيف الفردوس.
وأشار أن تجارة القرب قطاع حيوي يشغل حوالي مليون ونصف المليون مغربي ويلعب أدوارا اجتماعية مهمة، من بينها منح تسهيلات عن الأداء للمواطنين والبيع بالتقسيط واعتماد أوقات عمل ملائمة، مشيرا أن الحكومة وضعت خارطة طريق “مغرب التجارة 2021” للنهوض بأوضاع هذا القطاع وتجاوز نقائص برنامج “رواج” الذي يهدف لترقية نشاط صغار التجار.
واقترح كاتب الدولة على محلات البقالة الانضمام لمراكز للشراء المشترك CENTRALE D’Achat ومشاريع للتكتل والتجميع من أجل تقوية موقع هؤلاء التجار للاستفادة أكثر مما يتيحه برنامج “رواج” من امتيازات اجتماعية وتحفيزات تجارية.
تعليقات
