عندما صرح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم الإثنين المنصرم بمجلس النواب، أن 75% من العائلات المغربية ، تؤدي أقل من 100 درهم في فاتورة الكهرباء، أشعلت تصريحاته جدلا واسعا تحت قبة البرلمان وبالفضاء الأزرق، حيث اعتبر عدد من البرلمانيين أن كلامه عار من الصحة، وقال أحدهم إن هناك أسرة تمتلك تلفزة ومصباحين فقط تؤدي 300 درهم شهريا في فاتورة الكهرباء، في حين صب رواد الانترنيت جام غضبهم على الوزير واعتبروه يلقي الكلام على عواهنه، متسائلين: كيف أن غالبية الأسر المغربية تكتوي كل شهر بالفواتير الغالية والتي أخرجت ساكنة العديد من المدن لتحتج في الشوارع، والوزير يقول عكس ذلك؟ !
لكن رغم كل ذلك، يبدو أن الوزير لا يثق إلا فيما قاله يوم الاثنين المنصرم، حيث خرجت وزارته ببلاغ اليوم الجمعة تؤكد فيه أن 75 في المائة من زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤدون أقل من 100 درهم ولا يتجاوزون الشطرين الأول والثاني.
وذكر بلاغ للوزارة، أن “الرباح أوضح في معرض رده على سؤال شفوي في مجلس النواب، خلال جلسة الاثنين المنصرم، حول أسعار الكهرباء ونظام الفوترة المعمول به من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الحكومة اعتمدت سنة 2014 نظاما جديدا للفوترة، حرصت الحكومة الحالية على الحفاظ عليه دعما للقدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود”.
وأضاف البلاغ، أن هذا النظام يتضمن في مجال الاستهلاك الكهربائي الخاص بالاستعمال المنزلي تعريفتين، تهم الأولى التعريفة التدريجية التي تخص الزبناء الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط في الساعة، ويشكلون ازيد من 80 في المئة من مجموع زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتطبق على هذه الفئة من الزبناء تعريفتان، هما تعريفة الشطر الأول، حيث يكون سعر الكيلوواط في الساعة هو 0.9010 درهم، وتطبق على الاستهلاك الذي يقل عن 100 كيلوواط في الساعة أو يعادلها، وتعريفة الشطر الثاني، حيث يكون سعر الكيلوواط في الساعة هو 1.0732 درهم وتطبق على الاستهلاك الذي يفوق 100 كيلوواط في الساعة ويقل عن 150 كيلوواط في الساعة في الشهر.
وسجل البلاغ، أنه لا يمكن بأي حال أن يتجاوز مبلغ فاتورة الزبناء الذين ينتمون لهذه التعريفة (أي الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط) مبلغ 163.42 درهم شهريا مع احتساب الرسوم . وأشار إلى أن المعدل الشهري لقيمة استهلاك الكهرباء بالنسبة لزبناء المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في الشطرين الاجتماعيين ( أي الذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط/ ساعة) هو في حدود 75 درهم في الشهر، ويشكلون نسبة 80 في المئة من زبناء المكتب، أي حوالي 4،1 مليون أسرة.
أما التعريفة الثانية لنظام الفوترة الجديد فهي التعريفة الانتقائية على الزبناء الذين يفوق استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط في الساعة، وتهم 4 أشطر، حيث تطبق عليهم التسعيرة الانتقائية، أي تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيه استهلاك الزبون على كمية استهلاكه الشهري بكاملها، أي بدون أن يستفيدوا من التسعيرة المنخفضة للأشطر الاجتماعية، وذلك للحث على اقتصاد الطاقة الكهربائية وبالتالي تفادي الاستهلاك الغير معقلن لهذه المادة الحيوية، وتشكل هذه الفئة نسبة 20 في المئة من مجموع زبناء المكتب.
وأكد البلاغ، أن المعدل الشهري لقيمة استهلاك الكهرباء بالنسبة لزبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المنزليين هو في حدود 124 درهم شهريا مع احتساب الرسوم.
تعليقات
