في سياق ما خلفته حملة المقاطعة، أكدت الحكومة اليوم الخميس أنها ستراجع قانون الأسعار والمنافسة، حيث كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تتجه نحو مراجعة حرية الأسعار والمنافسة في مجال المحروقات، وذلك بعد إجراء عملية تقييم لاعتماد حلول عملية، مؤكدا أن تقييم قانون حرية الأسعار هو ضمن جدول أعمال الحكومة.
وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة واعية بالإشكالات التي طرحت حول سعر المحروقات، وعازمة على اتخاذ حلول عملية. وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اشتغال القطاع الحكومي الوصي على التقرير في تقدم، لكن القرار على مستوى مجلس الحكومة مازال موضوع دراسة. وأكد الخلفي، أن الحكومة ستعمل على اتخاذ القرار الذي سيمكن من معالجة الإشكالية فيما يخص أسعار المحروقات.
تعليقات
