عقدت 6 تنظيمات مهنية وهيئات نقابية لأطباء القطاع الخاص جمعا عاما يوم الخميس المنصرم، عرف حضورا قويا للأطباء الذين جعلوا من المناسبة فرصة لتشخيص أعطاب المنظومة الصحية في المغرب والكشف عن لائحة مطالبهم، موجهين رسالة قوية إلى وزارة الصحة للجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لملفهم المطلبي بما ينعكس إيجابا على صحة المغاربة وعلى أوضاع مهنيي الصحة.
أطباء القطاع الخاص قرروا تسطير برنامج احتجاجي من خلال الدعوة لتنظيم إضراب يوم واحد كل شهر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، ودعوا إلى محاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ووقف ما وصفوه تحاملا ضريبيا عليهم من طرف مديرية الضرائب، إلى جانب تعديل القانون 131.13 الذي لم يحقق ما تم ترويجه من وعود، وتعديل القانون 08.12 بما يخول للأطباء الذين يسددون انخراطاتهم ويوجدون في وضعية طبيعية التصويت في عملية انتخاب هيائتهم، والعمل على تفعيل الجهوية في هذا الصدد إسوة بما هو معمول به إداريا، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء.
وصرح البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن هناك وعي كبير بأهمية الاشتغال بشكل جماعي بما يخدم صحة المغاربة، والمنظومة الصحية في المغرب يجب أن تعرف هيكلة جديدة وتكاملا بين القطاعين العام والخاص حتى تستجيب للانتظارات الصحية الكبيرة للمواطنين والمواطنات، هذا التكتل هو ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا في ظل وجود إرادة جادة بين كل الأطراف. مضيفا أن توسيع سلة العلاجات وتعميم التغطية الصحية مطلب آني، بالنظر إلى الفاتورة الثقيلة التي تزيد من أعباء المرضى.
من جهته ذكر الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين، بأن الجمع العام للأطباء المنعقد بمدينة الدار البيضاء، يعد “تاريخي، لما له من خصوصية. فالظرفية حرجة، وتتطلب تكاثف الجهود من قبل الجميع وفي مقدمتها وزارة الصحة، والقطاع الطبي الخاص هو منخرط في كل المشاريع والمخططات التي تفضي إلى مجتمع متمتع بصحته، من خلال تعميم خدمات “الراميد” على القطاع الخاص وإنجاحه. كما أن التعريفة المرجعية للعلاج لم تتغير منذ سنة 2006، رغم أن القانون المنظم 65.00 واضح بشأن مراجعتها كل ثلاث سنوات، والمواطن اليوم يؤدي 57 في المائة من النفقات العلاجية من ماله الخاص ولا يتم تعويضه عليها. مشيرا إلى ضرورة تنزيل تنظيم جهوي لهيئة الأطباء ويجب القانون المنظم لهيئة الأطباء وأن يخوّل التصويت للطبيب الذي يؤدي اشتراكاته.
تعليقات
