صندوق النقد الدولي يدعو لتحرير سوق الكهرباء بالمغرب: بين تشجيع الاستثمار ومخاوف التأثير على المواطنين

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم دعم مالي بقيمة 415 مليون دولار للمغرب لتعزيز “المرونة المناخية”، لكنه ربط ذلك بتوصيات لتحرير سوق الكهرباء. هذه الخطوة، التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.

صندوق النقد الدولي أكد، في بيان أصدره الأسبوع الماضي، أن تحرير سوق الكهرباء يعزز التنافسية ويفتح الباب أمام فرص شغل جديدة، مما يساهم في تحقيق أهداف المغرب البيئية. في المقابل، يرى خبراء أن هذه التوصيات تصب في إطار توجه المؤسسة الدولية نحو خصخصة القطاعات الحيوية، وسط تحذيرات من انعكاساتها المحتملة على جيوب المواطنين.

و أجمع خبراء في المجال الطاقي والاقتصادي على أن توصيات صندوق النقد الدولي لتحرير سوق الكهرباء تأتي في إطار دفع المغرب نحو خصخصة هذا القطاع، بالنظر إلى التحديات المالية والطموحات الاستثمارية الكبيرة التي تتجاوز الإمكانيات المتاحة. ورأوا أن الخصخصة قد تساهم في تعزيز التنافسية وإشراك القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الطاقية والبيئية، لكنها تحمل مخاطر واضحة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً إذا تسببت في ارتفاع أسعار الكهرباء. كما حذروا من أن أي إخلال بدعم الأسعار قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية، مشيرين إلى أن هذه التوصيات قد تمس بسيادة الدول الطاقية بدلاً من تعزيزها.أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي مبنية على الاحترام، نافياً وجود أي تبعية. وجاء ذلك خلال جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث رفض انتقادات المعارضة بشأن هذه العلاقة.

واكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مجيبا على هده الاراءوالاستنتاجات أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي مبنية على الاحترام، نافياً وجود أي تبعية. وجاء ذلك خلال جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث رفض انتقادات المعارضة بشأن هذه العلاقة.كما تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين متطلبات الاستثمار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، يظل مستقبل سوق الكهرباء في المغرب مفتوحاً على احتمالات عديدة، وسط ترقب لما ستؤول إليه هذه التوصيات.