30 مليار متر مكعب سنويًا.. المغرب يطلق المرحلة الأولى من مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا في 2025
أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عزمه بدء المرحلة الأولى من مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا في عام 2025، عبر إطلاق مناقصات البناء وتوقيع اتفاقيات لنقل الغاز، وفق ما أوردته صحيفة بلومبرغ الشرق استنادًا إلى “خطة عمل 2025” للمكتب. يأتي هذا الإعلان كخطوة حاسمة لتسريع تنفيذ المشروع الطاقي الاستراتيجي الذي يمتد على طول 5600 كيلومتر.
ووفقا لمصادر موثوقة فالتقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية 2025، ، يشير ان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيأسس شركة جديدة لإدارة المشروع. وستتولى هذه الشركة مسؤولية التنسيق بين مراحل التمويل والبناء وتشغيل هذه البنية التحتية الضخمة.
ويكشف التقرير أن الدراسات التفصيلية للمشروع، بما فيها تحليل الجدوى والهندسة والتصميم الأولي (FEED)، قد اكتملت بنجاح، مما يمهّد الطريق لإطلاق العمليات التنفيذية.
في سياق التزام الأطراف المعنية بإنجاح المشروع، أبرم المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشريكه النيجيري، شركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، مذكرات تفاهم مع دول غرب أفريقيا، مثل غينيا، كوت ديفوار، وليبيريا، إضافة إلى الاتفاقيات السابقة مع موريتانيا، السنغال، وغامبيا. وتشير بلومبرغ الشرق إلى أن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتأمين إمدادات الغاز للقارة الأفريقية.
من المتوقع أن ينقل أنبوب الغاز ما يصل إلى 0 3 مليار متر مكعب سنويًا يُخصص منها 18 مليار متر مكعب للتصدير إلى أوروبا عبر شبكة الغاز المغربية الأوروبية. ويساهم المشروع في ضمان الوصول إلى الطاقة وتكامل اقتصادات 16 دولة أفريقية مشاركة، يبلغ تعداد سكانها أكثر من 400 مليون نسمة.
انطلقت فكرة المشروع في عام 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا ولقائه بالرئيس محمد بخاري في أبوجا. منذ ذلك الحين، ساهمت مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية في تمويل الدراسات الأولية للمشروع.
من المتوقع أن يُحدث أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نقلة نوعية في تأمين الطاقة لدول غرب أفريقيا، إلى جانب تعزيز مكانة المغرب كمركز طاقي استراتيجي يربط بين أفريقيا وأوروبا، مما يدعم التنمية المستدامة للدول المشاركة.
