الرباط ترغب في إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، التي أصبحت تعاني من عجز كبير

المغرب يستعد لإعادة فتح ملف اتفاقه التجاري مع تركيا، في سياق يتسم بتزايد العجز التجاري. مع عجز يلامس ثلاثة مليارات دولار، أصبح سؤال إعادة التوازن مطروحًا على طاولة الحكومة.

حسب مصادر قريبة من الملف، من المرتقب أن يقوم وفد رسمي يقوده عمر حجيرة، عضو الحكومة المكلف بالتجارة الخارجية، بزيارة إلى أنقرة قريبًا لإجراء محادثات ثنائية. الهدف: استكشاف التعديلات المحتملة على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 2004 والمعدلة للمرة الأولى في 2020، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على المنتجات النسيجية التركية.

رغم هذا التعديل السابق، الذي فرض ضريبة بنسبة 90% على الملابس والأقمشة المستوردة، لا تزال الواردات من تركيا تمثل وزنًا كبيرًا في الميزان. ويظل قطاع النسيج، خصوصًا، مصدرًا رئيسيًا للعجز، حيث تظل الصناعات المغربية تعتمد على المدخلات الأنـاطولية في سلسلة الإنتاج المحلية، خاصة في قطاع الألبسة الجاهزة.

الأرقام التي نشرتها المديرية العامة للضرائب توضح خطورة الوضع: العجز التجاري العام للمغرب اتسع بنحو 23% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، ليصل إلى 109 مليارات درهم. في 2024، تجاوز العجز 306 مليارات، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام السابق.

أصبحت تركيا الآن في المرتبة الثالثة بين الشركاء الأكثر عجزًا بالنسبة للمغرب، بعد الولايات المتحدة والصين. هذا الوضع يعيد إحياء النقاش حول جدوى وحدود بعض اتفاقيات التجارة الحرة، في سياق يسعى فيه المملكة لتعزيز سيادتها على سلاسل القيمة ودعم الصناعة المحلية.