دقيق غير مطابق.. ONSSA تصادر 33 طن في أجواء من الجدل حول الدعم المخصص للقمح
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) أنه صادر ودمر 33 طنًا من الطحين غير الصالح للاستهلاك منذ شهر سبتمبر، في إطار عملياته المعززة للرقابة على السوق الوطني.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه النقاش حول شفافية الدعم المقدم للقمح على الساحة السياسية منذ عدة أيام.
وفقًا للبيانات الرسمية التي تم تقديمها لـSNRT News، قامت فرق ONSSA بتنفيذ 577 حملة سحب عينة وتفتيش في جميع أنحاء البلاد منذ بداية العام.
وقد أدت هذه العمليات إلى 60 إجراءً قانونيًا، فضلاً عن سحب تسع تراخيص صحية وتعليق أربع تراخيص أخرى، تستهدف مطاحن لم تمتثل لمعايير النظافة والتتبع السارية.
وفي المقابل، سجلت سنة 2024 38 طنًا من الطحين المصادرة و89 ملفًا تم إحالته إلى السلطات المختصة، وذلك بعد تحليل 710 عينات من المطاحن ونقاط البيع بالتجزئة.
يؤكد المكتب أن 191 مصنعًا مغربيًا حاليًا حاصلة على الشهادة الصحية الوطنية، مما يؤكد توافقها مع المتطلبات التنظيمية في مجال الإنتاج والتغليف والتوزيع.
بين عامي 2024 و2025، تم إجراء 212 تفتيشًا مستهدفًا لضمان الامتثال لهذه المعايير.
يستند البرنامج السنوي للرقابة الخاص بـONSSA إلى تحليلات منهجية لعينات الطحين لكشف وجود ملوثات سامة مثل الأفلوتوكسين، والأوكراتوكسين A، أو الزيرالينون.
تتحقق المختبرات أيضًا من محتوى المعادن، ومعدل الرطوبة، والحمضية، وكذلك مستويات الحديد والبروتينات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية للسلامة الغذائية.
تندرج هذه التفتيشات ضمن السياسة الوقائية التي وضعها ONSSA، والتي تهدف إلى حماية الصحة العامة والحفاظ على جودة سلسلة الإمدادات الغذائية الوطنية.
يأتي إعلان ONSSA في سياق التوتر السياسي حول نظام تعويض القمح الطري، الذي يستنزف سنويًا حوالي 16 مليار درهم (حوالي 1.7 مليار دولار) من ميزانية الدولة.
وقد اندلعت الجدل عقب التصريحات المثيرة للجدل لنائب أشار، تحت قبة البرلمان، إلى أن بعض الشركات “تقوم بطحن الورق” لتقديمه كطحين مدعوم.
أثارت هذه الأقوال، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استياء قطاع المطاحن الذي اتهم بشكل خاطئ بالغش والتزوير.
