قفة المؤونة لنزلاء السجون ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر
دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى تعزيز تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية، وذلك في إطار تنزيل مستجدات القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى مختلف النيابات العامة، أن التعديلات التي طالت المادتين 41 و41-1 من قانون المسطرة الجنائية تهدف إلى تعزيز دور النيابة العامة في ترسيخ العدالة التصالحية وتوسيع نطاق اللجوء إلى الصلح، بما يساهم في تسوية النزاعات بين الأطراف وتفادي اللجوء إلى المتابعة القضائية.
وبموجب هذه المقتضيات، أصبح بإمكان وكيل الملك اقتراح الصلح تلقائيا على الأطراف والسعي إلى تحقيقه بينهما، مع إمكانية الاستعانة بالوساطة أو إسناد المهمة إلى وسيط يختاره الأطراف أو وكيل الملك، كما يمكن تكليف محامي الطرفين بإجراء الصلح أو الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
كما خول القانون لوكيل الملك، في حال عدم وجود مشتك أو في حالة تنازل المتضرر كتابة، اقتراح صلح يتمثل في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا أو إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الجرمي، مع تحرير محضر بذلك والتأكد من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وسجلت رئاسة النيابة العامة أن نطاق الجرائم القابلة للصلح توسع ليشمل عددا من الجنح الأكثر عرضا على النيابات العامة، من بينها الضرب والجرح والسرقة والنصب وخيانة الأمانة، بعدما كان مقتصرا في السابق على الجنح الضبطية.
وفي ما يتعلق بالأطفال في نزاع مع القانون، أكدت الدورية إمكانية تطبيق مسطرة الصلح في حقهم وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل ويساهم في تفادي متابعته قضائيا وإبقائه في محيطه الطبيعي.
وأبرزت المعطيات الإحصائية تحسنا ملحوظا في عدد المستفيدين من مسطرة الصلح، إذ انتقل العدد من 8219 مستفيدا سنة 2023 إلى 15862 سنة 2024، ليصل خلال سنة 2025 إلى 21963 مستفيدا، بزيادة بلغت نحو 38 في المائة.
ودعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة إلى جعل الصلح أولوية في تدبير القضايا الزجرية، مع تفعيل الوساطة وتتبع تنفيذ التزامات الصلح داخل الآجال المحددة، إضافة إلى موافاة الرئاسة بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بتطبيق هذه المسطرة.
