مجلس المنافسة يرصد اختلالات بسوق العطور الفاخرة ويفتح باب التعهدات لتصحيح المنافسة
أعلن مجلس المنافسة توصله بإحالة من شركة تنشط في سوق مستحضرات التجميل والعطور، تهم ممارسات يُشتبه في كونها منافية لقواعد المنافسة داخل سوق التوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة بالمغرب.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن هذه السوق تقوم على نموذج توزيع انتقائي يخضع لمعايير صارمة تهم جودة الخدمة والتموقع التجاري واحترام شروط الموردين الدوليين، مشيرا إلى أن العلاقات بين الموردين والموزعين تُؤطر غالبا باتفاقيات حصرية ترابية تمنح حقوق توزيع محددة داخل السوق الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن بنية السوق تتسم بازدواجية في التنظيم، حيث تعتمد بعض الشركات على موزعين معتمدين دون حضور مباشر في البيع بالتقسيط، مقابل فاعلين آخرين يجمعون بين الاستيراد والتوزيع والبيع، وهو ما يخلق درجة عالية من الاندماج العمودي والتبعية التعاقدية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن مخاوف تتعلق بالمنافسة، تتجاوز الشكاية الأصلية لتشمل السير العام للسوق، من بينها احتمال التمييز بين البائعين بالتقسيط عبر شروط تجارية متفاوتة، وممارسات للبيع المشروط، إلى جانب مخاطر إقصاء فاعلين من الولوج إلى منتجات استراتيجية، فضلا عن شبهات تبادل معلومات حساسة وآليات غير مباشرة للتحكم في الأسعار.
وفي هذا السياق، لجأت الشركات المعنية إلى مسطرة التعهدات المنصوص عليها قانونا، حيث قدمت بشكل طوعي مقترحات تهدف إلى معالجة هذه الاختلالات وتحسين شروط المنافسة.
وتشمل هذه التعهدات إرساء فصل واضح بين أنشطة الجملة والتقسيط، وتعزيز سرية المعطيات التجارية، واعتماد عقود نموذجية شفافة، وضمان ولوج منصف وغير تمييزي للبائعين إلى شبكات التوزيع، مع منع أي ربط لاقتناء منتج بآخر، وضمان حرية اختيار التشكيلة التجارية.
كما تنص التعهدات على منع تبادل المعلومات الحساسة وإلغاء أي ممارسات تهدف إلى فرض أسعار إعادة البيع، مع التأكيد على أن الأسعار المعلنة ستظل استرشادية، دون أي آليات للمراقبة أو العقوبات، بما يضمن حرية البائعين في تحديد أسعارهم.
وفي إطار المسطرة، قرر مجلس المنافسة نشر هذه التعهدات لتمكين الأطراف المعنية من إبداء ملاحظاتهم داخل أجل 30 يوما، يمتد إلى غاية 8 يونيو 2026، على أن يتم بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادها وجعلها ملزمة، بما ينهي المسطرة الجارية.
