تجارة الجملة بالمغرب تتجه نحو الاستقرار في الربع الثالث من 2026
يتجه نشاط تجارة الجملة في المغرب نحو الاستقرار خلال الربع الثالث من سنة 2026، وفق توقعات غالبية الفاعلين في القطاع، مدعوماً بالأداء المرتقب لتجارة المنتجات الغذائية والتجارة المتخصصة، مع استمرار الطلبات عند مستويات عادية واستقرار التشغيل.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في نتائج التحقيقات الفصلية حول الظرفية لدى قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، بأن 68% من تجار الجملة يتوقعون استقرار الحجم الإجمالي لمبيعاتهم خلال الربع الثالث، مقابل 21% يرجحون ارتفاعه.
وترتبط هذه التوقعات الإيجابية أساساً بالنمو المرتقب في مبيعات “تجارة الجملة المتخصصة الأخرى” و”تجارة الجملة للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ”، بينما يُتوقع أن يؤثر تراجع مبيعات “تجارة الجملة لمعدات الإعلام والاتصال” على هذا الاتجاه.
وعلى مستوى الطلب، يتوقع 73% من رؤساء المقاولات الحفاظ على مستوى الطلبات عند وضعه العادي خلال الربع الثالث، في حين يرجح 79% منهم استقرار أعداد العاملين.
وتأتي هذه التوقعات عقب تحسن نسبي سجلته تجارة الجملة خلال الربع الثاني، حيث أفاد 21% من التجار بارتفاع مبيعاتهم في السوق المحلية، مقابل 60% سجلوا استقرارها.
وساهم في هذا الأداء ارتفاع مبيعات “تجارة الجملة لمعدات صناعية أخرى” و”تجارة الجملة للسلع المنزلية”، مقابل تراجع مبيعات “تجارة الجملة المتخصصة الأخرى”.
وبخصوص التشغيل، أفاد 75% من رؤساء المقاولات باستقرار أعداد العاملين خلال الربع الثاني، بينما اعتبر 87% من تجار الجملة أن مخزونات السلع ظلت عند مستوى عادي.
أما أسعار البيع، فسجلت اتجاهاً متبايناً، إذ أشار 33% من رؤساء المقاولات إلى ارتفاعها، مقابل 58% أفادوا باستقرارها.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الاستقرار النسبي في نشاط تجارة الجملة، مع آفاق تحسن في بعض الفروع، خصوصاً المرتبطة بالمنتجات الغذائية والتجارة المتخصصة، مقابل استمرار الضغوط على بعض الأنشطة، وفي مقدمتها تجارة معدات الإعلام والاتصال.
