لقجع يكشف عن زيادات مرتقبة في معاشات الأرامل والمتقاعدين.. 3000 درهم سقفا بحلول 2030
الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على نظام المعاشات بالمغرب، من خلال مراجعة معاشات الأرامل والرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، في إطار مشروعين قانونيين تضع وزارة الاقتصاد والمالية اللمسات الأخيرة عليهما، تمهيدا لإحالتهما على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعين وصلا إلى مراحلهما النهائية من الإعداد، مع استهداف استكمال المصادقة عليهما قبل نهاية دجنبر المقبل، حتى يدخلا حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويتعلق المشروع الأول بإعادة النظر في نظام معاشات الأرامل، عبر رفع نسبة المعاش المستحق لهن من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وهو الإجراء الذي خصصت له الحكومة ميزانية سنوية تقدر بنحو 7.33 مليارات درهم، مع توقع أن يستفيد منه 431 ألفا و334 أرملة.
أما المشروع الثاني، فيستهدف رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، كمرحلة أولى ضمن خطة تدريجية لتحسين القدرة المالية للمتقاعدين، علما أن الحد الأدنى المرجعي الحالي للمعاشات يناهز 1000 درهم في القطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام.
ووفق المعطيات التي سبق أن أعلن عنها لقجع، فإن هذا الإجراء سيهم 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تصل كلفته السنوية الإجمالية إلى حوالي 3.3 مليارات درهم، تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها.
وتتضمن الخطة الحكومية مواصلة الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات خلال السنوات المقبلة، إذ يرتقب أن ينتقل إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، قبل أن يصل إلى 3000 درهم شهريا بحلول سنة 2030.
