الوكالة المغربية للأدوية تمنح 231 ترخيصا لتسويق الأدوية وتوفر 50 مليون درهم على المرضى والتأمين الصحي
كشفت حصيلة أنشطة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية برسم سنة 2025 عن منح 231 ترخيصا لتسويق الأدوية، وتحقيق وفورات مالية بلغت نحو 50 مليون درهم لفائدة نظام التأمين الإجباري عن المرض والمرضى، بفضل مراجعة أسعار البيع للعموم، وذلك وفق معطيات تقرير قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأفاد التقرير بأن الوكالة درست خلال السنة نفسها 232 ملفا مرتبطا بأسعار الأدوية، أسفرت عن مراجعة فعلية لـ99 سعرا من أسعار البيع للعموم، فضلا عن رفض 18 طلبا لرفع الأسعار تقدمت بها شركات التصنيع، في إطار اختصاصاتها المتعلقة بضبط السوق وتقنين أسعار الأدوية.
وعلى مستوى منح التراخيص، سجلت الوكالة ارتفاعا في عدد تراخيص تسويق الأدوية، حيث بلغ 231 ترخيصا خلال سنة 2025، مقابل 149 ترخيصا منحتها مديرية الأدوية والصيدلة سنة 2024، أي بزيادة بلغت 55 في المائة. كما أصدرت 399 موافقة مبدئية، وعقدت أربع دورات للجنة الوطنية المكلفة بترخيص تسويق الأدوية، جرى خلالها دراسة 227 ملفا.
وفي ما يخص المنتجات الصحية غير الدوائية، أصدرت المؤسسة ما مجموعه 16 ألفا و310 وثائق، شملت 5210 شهادات لتسجيل المستلزمات الطبية، و3440 شهادة خاصة بالمكاشف المستخدمة في التشخيص المختبري.
وبخصوص تدبير حالات نقص الأدوية في السوق الوطنية، منحت الوكالة 3300 ترخيص استعجالي، وأحدثت خلية أزمة تشتغل طيلة أيام الأسبوع السبعة، معززة بنظام معلوماتي مخصص لتدبير المخزون الوطني من الأدوية.
من جهته، سجل المختبر الوطني لمراقبة الأدوية ارتفاعا في نشاطه التحليلي، بعدما أنجز 2997 عملية تحليلية خلال سنة 2025، مقابل 1038 عملية خلال السنة السابقة. كما أجرى 630 اختبارا شاملا، وعالج 759 ملفا، وأفرج عن 199 دفعة من اللقاحات في إطار البرنامج الوطني للتمنيع.
وأشار التقرير إلى أن المختبر يواصل إجراءات تجديد اعتماده المسبق من طرف منظمة الصحة العالمية، إلى جانب العمل على بلوغ مستوى النضج من الفئة الثالثة، وفق المعايير المعتمدة لدى المنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية دخلت حيز الخدمة في يناير 2025، بموجب القانون رقم 10.22، خلفا لمديرية الأدوية والصيدلة، وذلك في سياق إصلاح حكامة المنظومة الصحية وتعزيز تقنين قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، ومراقبة جودتها.
