رفع الحد الأدنى للأجور: خطوة تاريخية وسط آمال وتحديات
ابتداءً من يناير 2025، سيشهد الحد الأدنى للأجور بالمغرب زيادة تاريخية، حيث سيرتفع الأجر الشهري الإجمالي إلى 3266.96 درهماً، بينما سيصل الصافي إلى 3046.77 درهماً، متجاوزاً لأول مرة حاجز 3000 درهم. يأتي هذا التقدم في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في أبريل 2024.
ورغم أهمية هذا الإجراء، فإن النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، ترى أنه غير كافٍ، حيث تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم شهرياً. وفي إطار هذا الاتفاق، تقرر أيضاً زيادة إضافية بنسبة 5% في يناير 2026، مما يسلط الضوء على التزام الحكومة بمواصلة تحسين الأجور.
القطاع الفلاحي لن يكون استثناءً، حيث تم التخطيط لزيادات تدريجية تشمل مرحلتين، الأولى في أبريل 2025 والثانية في أبريل 2026. واعتباراً من أبريل المقبل، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الزراعي الإجمالي إلى 2418.23 درهماً، بينما سيبلغ الصافي 2255.25 درهماً. وتهدف هذه التعديلات إلى تقليص الفجوة بين أجور القطاع الفلاحي وقطاعات أخرى كالصناعة والتجارة والمهن الحرة.
مع هذه الزيادات، تواجه الشركات تحديات جديدة، إذ ستشهد ارتفاعاً في مساهماتها الاجتماعية لكل عامل لتصل إلى 909.19 درهماً شهرياً، مقارنة بـ865.90 درهماً سابقاً. ورغم أهمية هذه الخطوة لتحسين وضع العمال، إلا أن العديد من الشركات، خصوصاً في قطاعات مثل النسيج والصناعات الغذائية، تعاني من أعباء مالية نتيجة الديون الاجتماعية والضريبية.
يحذر خبراء من أن هذه الأعباء قد تزيد من المخاطر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه خطر الحجز على ممتلكاتها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أو الإدارة الضريبية، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف.
تأتي هذه التطورات لتسجل خطوة مهمة نحو تحسين دخل العمال المغاربة، لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات حول قدرتها على تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل والحفاظ على استقرار النسيج الاقتصادي.
