آيت طالب يعد المغاربة بتخفيض أسعار 169 دواء
سيطر موضوع نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي على جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حيث وصفه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”النقطة السوداء التي نريد تجاوزها”، داعيا إلى “التعايش مع الواقع”.
وأشار آيت طالب إلى أن “المغرب يعيش مرحلة انتقالية يحاول خلالها تجويد العرض الصحي وتجاوز عقبة الموارد البشرية، لأننا لم نصل بعد إلى الاكتفاء الذاتي”.
وقال الوزير ,أن مجموع الموارد البشرية العاملة في العالم القروي يبلغ 6630 مهنيا صحيا، منهم 950 طبيبا و5540 ممرضا و140 تقنيا. وعلّق قائلًا: “هذا الرقم غير كاف، والنقص لا يقتصر على العالم القروي فقط، بل يشمل المستوى الوطني نظرا للكثافة السكانية للمغرب”.
وأوضح أن هناك مخططا لتنمية القطاع الصحي في الوسط القروي يهدف إلى “تحسين الولوج إلى الخدمات في هذا المجال، حيث تم تخصيص 40% من المناصب الجديدة للأطباء و70% للممرضين للعمل في القرى”.
في سياق آخر، تحدث آيت طالب عن “الاختلالات التي تسود بعض المصحات الخاصة”، قائلا: “خلال هذه السنة تم رصد تجاوزات تتعلق بالفوترة، والمبالغ، وشيك الضمان أو ما يُعرف بالنّْوارْ”.
وأكد أن تجاوز هذه الاختلالات يستلزم الوصول إلى تعريفة مرجعية تأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي، وتتوافق مع الهيئات المدبرة، بهدف “محاربة النوار وإعفاء المواطن من المعادلة بين مقدمي الخدمات وهيئات التأمين”.
وفيما يخص التعريفة المرجعية، أشار الوزير إلى أن هناك مراجعة للتصنيف المشترك للأعمال الطبية، مؤكدا أن “النقاش مستمر بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والفاعلين لتحقيق توافق يضمن توازن التغطية الصحية بشكل تدريجي”.
وبخصوص أسعار الأدوية، أوضح آيت طالب أنها “ما زالت مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن”، مشيرا إلى انخفاض أسعار 4500 دواء جنيس، مع توقع تخفيض أسعار 169 دواء إضافيا. وذكر أن “بعض أدوية الأمراض المزمنة شهدت تخفيضات تصل إلى 59%”، مشددا على أهمية “تحقيق التوافق مع المصنعين لضمان عدم الإضرار بأي طرف”.
و دعا الوزير إلى “فهم كيفية تحديد أسعار الأدوية في المغرب”، مبرزا أنه “لا يمكن مقارنة الأسعار المحلية بأثمنة الأدوية في دول مثل فرنسا أو إسبانيا”.
