تزايد الدين العالمي إلى مستويات قياسية وسط تباطؤ اقتصادي حاد
كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، أن إجمالي الدين العالمي بلغ مستوى قياسيًا جديدًا عند 318 تريليون دولار بنهاية عام 2024، مدفوعًا بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتزايد العجز المالي في العديد من الدول.
شهد عام 2024 زيادة في الدين العالمي بمقدار 7 تريليونات دولار، وهو ارتفاع أقل من نصف الزيادة المسجلة في 2023، حينما أدى توقع خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى موجة من الاقتراض المكثف. وعلى الرغم من هذا التباطؤ النسبي، حذّر التقرير من أن استمرار العجز المالي قد يؤدي إلى ردود فعل عنيفة من الأسواق، وهو ما قد يضع الحكومات تحت ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة.
أوضح التقرير أن ارتفاع الدين العالمي يتزامن مع تدقيق متزايد في الأوضاع المالية للحكومات، خاصة في البلدان التي تعاني من استقطاب سياسي حاد. واستشهد المعهد بحالات سابقة، مثل الاضطرابات المالية التي أطاحت برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عام 2022، والتوترات السياسية التي أدت إلى تغيير القيادة في فرنسا عام 2024، كنتائج مباشرة لردود فعل الأسواق تجاه السياسات المالية المثيرة للجدل.
ووفقًا للتقرير، بلغت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن العام السابق، بينما وصل الدين الحكومي وحده إلى 95 تريليون دولار. ويرجع هذا الارتفاع جزئيًا إلى تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، مما قلّل من قدرة الدول على احتواء ديونها.
يتوقع معهد التمويل الدولي أن يشهد عام 2025 تباطؤًا في نمو الديون، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض. إلا أن التقرير حذّر من إمكانية ارتفاع الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار إضافية، خاصة مع زيادة الإنفاق العسكري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
ومع استمرار الحكومات في مواجهة تحديات اقتصادية معقدة، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة الأسواق المالية على استيعاب مستويات الدين القياسية هذه دون حدوث اضطرابات كبيرة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
