قطاع المقاهي في المغرب بين ارتفاع أسعار القهوةوتحديات القدرة الشرائية
قطاع المقاهي في المغرب بين ارتفاع أسعار القهوةوتحديات القدرة الشرائية
تعيش المقاهي والمطاعم في المغرب على وقع أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف المواد الأولية، وعلى رأسها القهوة، التي تضاعف سعرها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ورغم ذلك، تبذل العديد من هذه المؤسسات جهودًا للحفاظ على استقرار أسعارها، تجنبًا لإثقال كاهل زبائنها المتأثرين أصلًا بتدهور القدرة الشرائية.
وتظهر الأرقام التي كشف عنها أحمد بوفكران، المنسق الوطني للاتحاد الوطني لأرباب المقاهي والمطاعم، أن أسعار القهوة ذات الجودة المتوسطة ارتفعت من 80-120 درهمًا إلى 180-190 درهمًا، في حين تخطت أسعار القهوة عالية الجودة حاجز 250 درهمًا.
ويرجع هذا الارتفاع الحاد إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة الرسوم الجمركية، والنقص العالمي في حبوب القهوة، وارتفاع تكاليف النقل بسبب غلاء أسعار المحروقات. وعلى الرغم من أن بعض المقاهي لجأت إلى زيادات طفيفة، لم تتجاوز غالبًا درهمًا واحدًا، إلا أن أغلبها يفضل الحد من رفع الأسعار تفاديًا لفقدان زبائنه.
هذه التحديات أثرت بشكل مباشر على ربحية القطاع، حيث يشتكي أرباب المقاهي من غياب دعم حكومي يخفف من وطأة الأزمة. ووفقًا لبوفكران، اضطرت العديد من المؤسسات إلى تقليص عدد الموظفين، كما هو الحال في مقهاه الخاص الذي خسر نصف طاقمه بسبب التكاليف المتزايدة.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، يخشى الفاعلون في القطاع أن تكون زيادات الأسعار أمرًا لا مفر منه في المستقبل القريب، ما قد يزيد من أعباء المستهلكين ويعمق معاناة الاقتصاد المحلي، وسط تساؤلات حول إمكانية إيجاد حلول مستدامة تنقذ هذا القطاع الحيوي.
