المجلس الأعلى للحسابات يرصد تعثرات الإصلاح الضريبي ويطالب بتسريع التنفيذ

أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023-2024 أن تنفيذ الإصلاح الجبائي، المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 69.19، لا يزال يواجه تحديات كبيرة، رغم اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المخصصة له والتي تبلغ خمس سنوات. وأوضح التقرير أن مراجعة جبايات الجماعات الترابية، إحدى الأولويات الرئيسية لهذا الإصلاح، لم تشهد تقدمًا يُذكر، باستثناء بعض التعديلات التي تم إدخالها بموجب القانون رقم 07.20.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، حيث لم يتم تنزيل إصلاح شامل لهذه الرسوم لتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل، رغم إدراج بعض الأحكام المتعلقة بها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مثل الرسم الخاص بالإسمنت.

جددت المحاكم المالية التأكيد على توصياتها السابقة، الموجهة إلى رئاسة الحكومة، لتسريع تنزيل إصلاح جبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية. كما دعت إلى إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة، لتوجيه القرارات المستقبلية بشأن الإبقاء عليها أو تعديلها أو إلغائها.

وفي إطار متابعته لتنفيذ القانون الإطار، أوصى المجلس وزارة الاقتصاد والمالية بتقييم الإجراءات المتخذة في إصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، والتواصل بشأن الآثار المتوقعة للإصلاح المقترح للضريبة على الدخل.

تفوق 120,000 درهم لضريبة بنسبة 20% كسعر إبرائي، مع إمكانية الإعفاء من الإقرار السنوي لتلك الدخول.

تضتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من التعديلات المهمة في مجال الضريبة على الدخل، من أبرزها رفع الحد الأقصى للشطر الأول المعفى من الضريبة على الدخل من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، وتعديل جدول الضريبة التصاعدي من خلال خفض الحد الأقصى للسعر التصاعدي من 38% إلى 37%. كما شملت التعديلات زيادة مبلغ الخصم السنوي على الأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل معال، مع رفع الحد الأقصى لهذا الخصم من 2,160 درهمًا إلى 3,000 درهم سنويًا، بالإضافة إلى رفع سقف الحجز في المنبع على الدخول العقارية من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع إخضاع الدخول العقارية الخامة التي تساوي أو تفوق 120,000 درهم لضريبة بنسبة 20% كسعر إبرائي مع إعفاء المستفيدين منها من التصريح السنوي بمجموع هذه الدخول.تضمن مشروع قانون المالية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي، أبرزها فرض ضريبة على الدخول والمكاسب التي لا تنتمي للأصناف الخمسة المذكورة في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب. كما يسعى المشروع إلى توضيح مبدأ فرض الضريبة على أرباح العقارات الناتجة عن نزع الملكية أو التفويت بموجب أحكام قضائية نهائية، بهدف تحسين وضوح النصوص الجبائية وضمان العدالة الضريبية.

وختم المجلس تقريره بالتأكيد على أهمية تحقيق نظام ضريبي فعال ومنصف ومتوازن لدعم تمويل السياسات العمومية، مشيرًا إلى أن التحديات القائمة تستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات لضمان تحقيق الأهداف المحددة في القانون الإطار.