تزايد الجرائم المالية والاقتصادية في المغرب خلال 2024
شهد المغرب خلال سنة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في القضايا المرتبطة بالجرائم المالية والاقتصادية، وفقًا لتقرير سنوي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني. ومن بين الجرائم التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا، قضايا غسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وأبرز التقرير أن قضايا غسيل الأموال ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 656 قضية في هذا الصدد. كما نفذت المصالح الأمنية 415 أمرًا قضائيًا لعقل الممتلكات، وحجزت متحصلات وعائدات إجرامية بلغت قيمتها الإجمالية 331 مليونًا و907 آلاف و537 درهمًا، منها 101 مليون و881 ألفًا و322 درهمًا في قضايا غسيل الأموال.
بحسب التقرير، جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى ضمن الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال، بمجموع 295 قضية (45%)، تلتها الجرائم الاقتصادية والمالية التي بلغت 195 قضية (29%).
وفيما يخص جرائم الفساد المالي، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا خلال السنة الجارية، مما يمثل تراجعًا بنسبة 5% مقارنة مع السنة الماضية. وتوزعت هذه القضايا بين 214 قضية رشوة واستغلال نفوذ، و192 قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية ابتزاز وشطط في استعمال السلطة، مع تورط 689 شخصًا.
وفي سياق آخر، شهدت قضايا تهريب العملات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 21%، مع تسجيل 30 قضية فقط تورط فيها سبعة أجانب. كما انخفضت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2023، حيث تمت معالجة 44 ألفًا و906 قضايا.
على الجانب الآخر، ارتفعت الجرائم المتعلقة بتزوير الأوراق المالية واستخدام وسائل الأداء المزيفة بنسبة 32%، حيث تم تسجيل 573 قضية. وشملت هذه القضايا 146 قضية تزوير أوراق مالية، و427 قضية تزوير سندات الأداء والبطاقات البنكية. وتمكنت السلطات من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، شملت دولارات أمريكية ويوروهات وجنيهات إسترلينية.
كما فككت السلطات الأمنية 31 شبكة إجرامية، وأحالت 203 أشخاص إلى القضاء. وتم حجز 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استُخدمت في عمليات التزوير، مع تسجيل خسائر مالية بقيمة 25 مليونًا و735 ألفًا و50 درهمًا، ناتجة عن أساليب احتيال مثل الاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها واصلت تعزيز تقنيات البحث الجنائي في مجال الجرائم المالية والاقتصادية، عبر الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية في الرباط والدار البيضاء وفاس وغيرها. وتأتي هذه الجهود في إطار مكافحة الجريمة المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
