إصلاح مدونة الأسرة: خطوات عملية نحو تحديث التشريعات الأسرية بالمغرب
في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب مسيرته نحو تحديث مدونة الأسرة بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع. وخلال لقاء تواصلي عقد بالرباط يوم الثلاثاء، عرض وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، مستجدات هذا الورش الإصلاحي، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والشمولية وضمان حقوق المرأة والطفل.
تمثل مراجعة مدونة الأسرة جزءاً من رؤية ملكية شاملة ترمي إلى بناء نظام قانوني يعكس القيم الحديثة مع احترام الثوابت الدينية والدستورية. ولتحقيق هذا الهدف، أشرفت هيئة مؤسساتية متخصصة تضم ممثلين عن السلطتين التنفيذية والقضائية، والمجلس الأعلى للعلماء، وهيئة حقوقية دستورية مستقلة.
كما استفادت هذه المراجعة من مشاورات وطنية موسعة شملت فاعلين سياسيين، مدنيين، أكاديميين، ورجال دين، وركزت على قضايا محورية كالمساواة بين الجنسين، حماية الأطفال، ودور المرأة في المجتمع..
تضمن التقرير النهائي للهيئة 139 مقترحاً لتعديل مدونة الأسرة، شملت كافة أبوابها السبعة، وركزت على تحسين وتحديث مجموعة من الجوانب. من أبرز هذه التعديلات تنظيم إجراءات الزواج والخطوبة لتبسيطها بالنسبة لذوي الإعاقة، والاعتراف بعقد الزواج كوثيقة أساسية. كما تم اقتراح السماح بإبرام عقود زواج المغاربة بالخارج دون الحاجة لشهود مسلمين في حالات استثنائية. وفيما يتعلق بتحديد سن الزواج، تم الإبقاء على السن القانوني عند 18 عاماً مع استثناءات مشروطة للقاصرين. من جهة أخرى، اقترح التقرير تقاسم حضانة الأطفال بين الأبوين مع ضمان توفير السكن للأطفال، مع الحفاظ على حق الأم المطلقة في الحضانة حتى في حالة زواجها مجدداً. كما شملت التعديلات تسريع تنفيذ أحكام النفقة عبر آليات جديدة، وتعزيز الرقابة القضائية على ممتلكات القاصرين لضمان حمايتها. تأتي هذه المقترحات ضمن جهود شاملة لمواكبة الإصلاح وتعزيز حقوق الأفراد داخل الأسرة.ة هذا الإصلاح، شملت المقترحات إجراءات عملية، مثل توظيف قضاة متخصصين في قضايا الأسرة، إعداد دليل عملي لتطبيق المدونة، وإحداث شباك وحيد لتيسير الوصول إلى العدالة الأسرية. كما دعا الوزير إلى تحديث الصياغة القانونية لاستبدال المصطلحات التقليدية بأخرى تعكس التطورات الاجتماعية والثقافية.
تعكس هذه الإصلاحات التزام المغرب بتحديث نظامه القانوني وفقاً لديناميات العصر، مع الحفاظ على ثوابته. ويعد مشروع إصلاح مدونة الأسرة خطوة محورية نحو تحقيق العدالة والمساواة وضمان استقرار الأسرة المغربية.
