مشروع قانون يتعلق بالـ AMO: منعطف في تعزيز حوكمة نظام الحماية الاجتماعية (الوزارة)
يأتي هذا النص في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أحكام القانون الإطار رقم 09.21، ولاسيما المادة 15 التي تتعلق بإحداث هيئة واحدة تدير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تؤكد على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
من بين المميزات الرئيسية التي يقدمها هذا المشروع، نجد توحيد إدارة أنظمة AMO الأساسية تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية، حسب نفس المصدر.
كما ينص المشروع على إلغاء النظام الخاص بالطلاب، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، فضلاً عن توسيع الفئة المستفيدة لتصل إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة، كأشخاص ذوي حق من المؤمَّنين.
يحدد المشروع أيضاً شروط الولوج إلى نظام “AMO تدامون” الموجه للأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراكات، مع الحفاظ على حقوق المؤمَّنين في القطاع العام وذوي حقوقهم.
كما ينظم المرحلة الانتقالية للمصالح الصحية من أجل ضمان استمرارية الخدمات، استعداداً لإرساء نموذج تكميلي متكامل، كما يتيح للهيئة المديرة المساهمة في تمويل أنشطة الوقاية والتوعية بالصحة المتعلقة بالبرامج ذات الأولوية.
وأكدت الوزارة، من جانبها، على المسار التشريعي الغني لهذا المشروع، الذي شهد تفاعلاً إيجابياً من النواب الذين اقترحوا 77 تعديلاً في اللجنة وقدموا ثمانية أخرى في الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية البالغة التي يوليها هذا النص والإرادة الجماعية لتحسينه.
وفقاً لنفس المصدر، تعكس هذه المصادقة التزام الحكومة بإصلاح شامل ومستدام لنظام AMO الأساسي، قائم على مبادئ العدالة والكفاءة وجودة الخدمات، بهدف ضمان “الكفاءة الصحية” لجميع المواطنين.
كما أشادت الوزارة بجميع أعضاء مجلس المستشارين، خصوصاً أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على حسهم بالمسؤولية ومشاركتهم الفعالة في إنجاح هذا المشروع الإصلاحي.
MAP
