تغيّرات مناخية متسارعة في إفريقيا والمغرب تحت تأثير النينيو

عام 2024 كان الأكثر حرارة في تاريخ القارة الإفريقية، وفقًا لتقرير منظمة الأرصاد الجوية العالمية، حيث ارتفعت درجات الحرارة المتوسطة السنوية بمقدار 1.65 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي. هذه البيانات تؤكد استمرار موجة الاحترار العالمي، إذ أصبحت السنوات العشر الأخيرة منذ 2010 هي الأكثر سخونة على الإطلاق.
شهد المغرب خلال يوليو 2024 موجات حر غير مسبوقة ضربت منطقة البحر المتوسط. وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق الشمالية إلى 41 درجة مئوية، مسجلة خمس وفيات بسبب الإجهاد الحراري. ولا يقتصر التأثير على موجات الحر، إذ يتوقع الخبراء استمرار انخفاض معدلات هطول الأمطار، مما يهدد الموارد المائية ويؤثر سلبًا على القطاع الزراعي، خاصة في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة المطرية.
ظاهرة “النينيو” عادت للظهور في عام 2024، وفق التقرير المناخي، حيث أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق في أنماط الطقس حول العالم. هذه الظاهرة تحدث نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، وتتكرر كل ثلاث إلى سبع سنوات. بالنسبة للمغرب، زادت “النينيو” من حدة موجات الحر والجفاف، مما يجعل تأثيرها المحلي أكثر وضوحًا على الزراعة والموارد المائية.
على الصعيد العالمي، صنفت سنة 2024 كالأكثر حرارة منذ بدء السجلات المناخية في عام 1850. تجاوزت درجات الحرارة العالمية المتوسط بمقدار 1.29 درجة مئوية مقارنة بمعدل القرن العشرين. كما أن معدلات الاحترار العالمي ازدادت بثلاثة أضعاف منذ عام 1975، ما يجعل التغيرات المناخية أكثر إلحاحًا للتعامل معها.
وكالة الغلاف الجوي والمحيط الوطنية الأمريكية (NOAA) أكدت أن السنوات العشر الأخيرة شكلت حقبة جديدة من الاحترار الشديد، مما يزيد من الضغط على المجتمع الدولي لتسريع العمل المناخي.
التغيرات المناخية المتسارعة في المغرب تستدعي تحركًا عاجلًا لتقليل الأضرار المتوقعة. تحسين إدارة الموارد المائية، والاعتماد على تقنيات زراعية حديثة، وتعزيز وعي السكان بسبل التكيف مع التغيرات المناخية، تمثل محاور أساسية في هذا الإطار. ومع استمرار ظواهر مثل “النينيو”، يصبح من الضروري تبني خطط استراتيجية طويلة الأمد لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية.