ارتفاع الأسعار في رمضان: تحذير لحماية المستهلكين وضمان التوازن الاقتصادي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتصاعد المخاوف لدى العديد من الأسر المغربية من الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وفي هذا السياق، أصدرت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك (FMDC) بيانًا تحذيريًا، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، من التأثيرات السلبية لهذه الزيادات.

تشير الفيدرالية إلى أن الزيادة الكبيرة في الأسعار، التي يشهدها السوق في هذه الفترة، تعتبر مفرطة وغير مبررة في بعض الحالات، وتساهم فيها الممارسات الانتهازية لبعض الوسطاء الذين يستغلون الزيادة في الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار بشكل غير عادل. وهو ما يعمق الأزمة الاقتصادية بالنسبة للعديد من الأسر التي تعتمد على هذه المنتجات الأساسية في تأمين احتياجاتها اليومية.

في مواجهة هذه التحديات، دعت الفيدرالية إلى اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان استقرار الأسعار في الأسواق. أبرز هذه الإجراءات كان ضرورة توفير كميات كافية من المنتجات الأساسية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي، مع العمل على تقليص بعض التكاليف التي تثقل كاهل المواطنين، مثل رسوم الذبح للحوم الحمراء والضرائب المفروضة على المواد الخام المستخدمة في صناعة الأعلاف الحيوانية.

كما أوصت الفيدرالية بالإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على استيراد الكتاكيت، أو تعليق تصديرها إلى الخارج، لتلبية الطلب المحلي المتزايد. وشددت على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع.

ومن جانب آخر، اقترحت الفيدرالية تنظيم حملات توزيع سلال رمضان للأسر الفقيرة، وتطوير فكرة المطاعم الاقتصادية التي يمكن أن توفر وجبات بأسعار معقولة للشرائح الضعيفة في المجتمع. كما دعت إلى تعزيز الرقابة على أماكن بيع المواد الغذائية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الصحية، وحماية صحة المستهلكين.

وفي هذا السياق، طالبت الفيدرالية المواطنين بالتحلي بروح المسؤولية من خلال تجنب الهدر الغذائي، وعدم التخزين المفرط للمنتجات خوفًا من نقص محتمل. فقد تساهم هذه الممارسات في زيادة ندرة السلع في الأسواق وتفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار.

وفي إطار سعيها لحماية المستهلكين، دعت الفيدرالية إلى تطبيق صارم للمادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على ضرورة مراقبة الأسعار في الأسواق وفرض عقوبات على الممارسات التي تؤدي إلى التضخم غير المبرر للأسعار. كما أكدت على أهمية تفعيل هذه القوانين لضمان استقرار الأسواق في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ختامًا، تأمل الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك في أن تكون هذه التوصيات بداية لإيجاد حلول فعالة لحماية المواطنين من التقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر على حياتهم اليومية، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك. فالتوازن بين تأمين احتياجات السوق وضمان القدرة الشرائية للمواطنين هو أمر بالغ الأهمية، ويستدعي تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان أن يبقى هذا الشهر الفضيل فرصة للتضامن والتكافل الاجتماعي، وليس عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على الأسر المغربية.