الاتحاد الأوروبي يشيد بشراكته الاستراتيجية مع المغرب ويحلل حكم المحكمة الأوروبية
أكدت المفوضية الأوروبية التزامها العميق بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب، معتبرة إياها علاقة تاريخية متعددة الأبعاد تمتد لسنوات طويلة، وتشكل حجر أساس في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي.
وفي رد على سؤال كارمن كريسبو دياز، عضو البرلمان الأوروبي، بشأن حكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة مع المغرب، أوضحت المفوضية أنها تدرس بعناية تفاصيل الحكم الذي يشمل تمديد تحرير التعرفة الجمركية للمنتجات الزراعية والسمكية القادمة من الأقاليم الجنوبية.
وشددت المفوضية، في ردها على أهمية العلاقات مع المملكة المغربية، موضحة أن الاتحاد الأوروبي أسس مع المغرب صداقة قوية وتعاونا عميقا في مختلف المجالات، وأن الهدف هو تعزيز هذا التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى مستقبلا.
وأضافت المفوضية أن أي قرارات مستقبلية ستعتمد على التحليل الجاري لحكم المحكمة، مشيرة إلى أنه “من المبكر الحديث عن أي إجراءات جديدة في الوقت الراهن”. ومع ذلك، جددت التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما في تعزيز الشراكة مع المغرب في جميع المجالات، وذلك استنادا إلى خلاصات اجتماع المجلس الأوروبي الذي انعقد في أكتوبر الماضي.
وقد أعاد الاجتماع الأوروبي التأكيد على أهمية العلاقات مع المغرب، بوصفها شريكا استراتيجيا أساسيا في المنطقة، في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تستدعي تعاونا أوثق لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وفي الوقت الذي ما تزال فيه قضية حكم المحكمة الأوروبية معلقة، يُتوقع أن يشهد التعاون المغربي الأوروبي زخما جديدا خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الإرادة السياسية المشتركة بين الطرفين لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الجانبين.
