أسعار اللحوم تواصل الارتفاع رغم الواردات المكثفة: الحكومة تسعى لحلول عاجلة لتحقيق التوازن في السوق

تشهد أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في الأسواق الوطنية ارتفاعًا ملحوظًا على الرغم من استيراد كميات كبيرة من المواشي واللحوم خلال العام الماضي، في خطوة تهدف إلى سد العجز في العرض المحلي. فقد استوردت المملكة 167 ألف رأس من الأبقار، و906 ألف رأس من الأغنام، و1,724 طنًا من اللحوم، إلى جانب تسجيل زيادة بنسبة 17% في كميات الصيصان والدواجن مقارنة بالسنة السابقة.
لمواجهة هذا الوضع الذي يثقل كاهل المواطن، أعلن وزير الفلاحة، أحمد بوعاري، خلال جلسة برلمانية خاصة، عن اجتماع مرتقب مع وزارتي الداخلية والصناعة بهدف دراسة الأسباب الكامنة وراء هذا التضخم في الأسعار واقتراح حلول فعّالة تقلّص الفجوة بين أسعار الإنتاج وأسعار البيع بالتجزئة.
ورغم أزمة اللحوم، أشار الوزير إلى أن بعض المنتجات الفلاحية الأساسية قد شهدت انخفاضًا في أسعارها مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مثل الطماطم (-8%)، والبطاطس (-15%)، والبصل (-30%)، والبيض (-6%). هذه التراجعات جاءت بفضل سياسات حكومية تستهدف كبح التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد بوعاري أن الإنتاج المحلي يظل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، حيث يغطي 100% من احتياجات الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والبيض، و98% من حاجيات الحليب ومشتقاته. وتندرج هذه الأرقام ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي تهدف إلى تقوية سلاسل الإنتاج الوطني في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.
ولتشجيع الإنتاج المحلي، تم تنفيذ عدة تدابير، من بينها دعم مباشر لبذور الحبوب والخضروات والشمندر السكري، وتقديم تسهيلات على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم الحمراء عبر تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن حظر ذبح الإناث من الأبقار للحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية. كما شملت الإجراءات دعم الأسمدة النيتروجينية، وتحفيز الاستثمارات في تجهيزات التبريد والبنية التحتية للإنتاج.
وفي قطاع الدواجن، عملت الوزارة بتنسيق مع المهنيين على رفع الإنتاج من الصيصان بهدف مواجهة الطلب المتزايد.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن أن استراتيجية “الجيل الأخضر” ستخضع لتقييم شامل بحلول نهاية سنة 2025، بهدف مراجعة التوجهات وتكييفها مع التحولات الوطنية والدولية.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال أسعار اللحوم مرتفعة، ما يبرز التحديات التي تواجهها الحكومة في تأمين استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، في ظل ضغوط اقتصادية ومناخية مستمرة.