موعد دفع المستحقات في 2025: تنظيم لضمان 300 مليار درهم

ابتداءً من 1 يناير 2025، سيتم تحقيق خطوة حاسمة لتحسين إدارة السداد المالي بالنسبة للشركات المغربية. ستصبح التأخيرات في الدفع، التي تُعتبر آفة حقيقية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاضعة لجزاءات مالية بالنسبة للكيانات التي تحقق مداخيل تتراوح بين 2 و10 مليون درهم مغربي (MDH). هذه التدابير، الموصوفة في الدورة رقم 734 للمديرية العامة للضرائب (DGI)، تهدف إلى تغيير السلوكيات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تُعتبر القانون رقم 69.21، الذي نُشر في يونيو 2023، نقطة تحول تاريخية. حيث يفرض مشتقات صارمة بالنسبة للإفصاح ويطبق عقوبات على الشركات الكبرى التي لا تلتزم بالمواعيد المحددة. حسب أمين ديوري، مدير الدراسات والتواصل في إنفوريسك، تُعتبر هذه التنظيمات خطوات كبيرة للأمام، على عكس التشريعات لعامي 2011 و2016، التي كانت تُعاني من عدم الفعالية. “تظهر الشركات الكبرى معدل التزام، مما يتوقع نتائج مثيرة وإيجابية لصالح الشركات المتوسطة الحجم”، كما يقول.
هذه الإصلاحات ضرورية في سياق تزايد حالات الإفلاس بنسبة تصل إلى 15% سنويًا. التأخيرات في الدفع، التي غالبًا ما تكون ناجمة عن عوامل هيكلية أو ثقافية، تؤثر سلبًا على الصحة المالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما يُبرز السيد ديوري أهمية الاختيار الدقيق للشركاء والمتابعة النشطة للزبناء لتقليل هذه المخاطر.
في القطاع الخاص، الذي يتركز فيه قرابة 300 مليار درهم من القروض بين الشركات، تُعتبر المشكلة أكثر حدة. بالمقارنة، تمثل القروض العامة فقط ما بين 50 و100 مليار درهم. يُبرر هذا الميزان التدخل التشريعي لتعزيز فعالية التنظيمات. ومع ذلك، لا تزال هناك تفاوتات بين القطاعات: بينما يتميز القطاع العام بشفافية أفضل بفضل التصريحات الشهرية، لا يزال القطاع الخاص متأخرًا في مجال الدقة والمتابعة.
علاوة على ذلك، ينص القانون على استثنائيات. الفواتير التي تعود لما قبل 1 يناير 2025 وتلك التي تقل عن 10,000 درهم (شاملة الضرائب) لا تخضع للعقوبات الجديدة. تم تصميم هذه التدابير التدريجية لتسهيل الانتقال مع زيادة الوعي لدى الشركات بأهمية إدارة فعالة لمواعيد السداد.
بينما تتجه بعض الشركات بالفعل نحو فترة سداد قياسية تبلغ 120 يومًا، لا يزال البعض الآخر يواجه صعوبات في التكيف. تُظهر هذه الديناميكية المزدوجة، مع جهود مالية غير متساوية، أن القانون يدفع نحو تحول عميق في الممارسات التجارية.
بالنسبة للنسيج المقاولاتي المغربي، يمثل هذا الإطار التشريعي فرصة فريدة لتجعل من مواعيد السداد قوة حقيقية. ومع ذلك، يجب أن تصاحب هذه الإصلاحات تطور في العقليات وزيادة الوعي لضمان فعاليتها على المدى البعيد.
المصدر: ماب