نحو تأمين السكن الإجباري: ما يجب أن تعرفه

يعتزم المغرب جعل تأمين المنازل إلزاميًا، وهي خطوة قد تُغيّر المشهد التأميني في البلاد. لتقييم جدوى هذه الخطوة، كلفت الهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات والوقاية الاجتماعية (ACAPS) مكتب ARM Consultants، المتخصص في الهندسة الاكتوارية، لإجراء دراسة معمقة. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار التأميني الوطني وتعزيز الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالمنازل.

تهدف الدراسة إلى تحديد الاحتياجات الحقيقية المتعلقة بتأمين المنازل، وتحليل العروض الحالية في السوق المغربية، واستلهام نماذج دولية لوضع حل يتناسب مع السياق المحلي. كما ستسجل الدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذا الالتزام، مع تقديم تعديلات تنظيمية وآليات رقابية لضمان انتقال عادل وسلس نحو نظام إلزامي.

حاليًا، ليس من الضروري الاشتراك في تأمين المنازل في المغرب، ولكن يُنصح بشدة بذلك، سواء للملاك أو المستأجرين. في حالة وقوع حادث، توفر هذه التغطية وسيلة لتقليل الخسائر المالية. المنتجات المعروضة في السوق تتنوع بين باقات أو عروض مُخصصة، وغالبًا ما تشمل ضمانات أساسية ضد الحرائق، الفيضانات، السرقة أو حتى الكسر، بتكلفة متوسطة تتراوح بين 300 إلى 500 درهم في السنة.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في ضمانات موسعة، مثل حماية الأثاث، المجوهرات أو الأشياء الثمينة، يمكن أن تصل الأقساط إلى 1200 درهم سنويًا، وقد تصل أيضاً إلى 3000 أو 4000 درهم حسب الخيارات المختارة وقيمة الأشياء المؤمنة. تقدم هذه الصيغ الشاملة تغطية كاملة، ولكن تكلفتها تختلف حسب احتياجات ووسائل المؤمن عليهم.

من خلال اعتماد هذه الخطوة، سيكون بإمكان المغرب تعزيز إطار تأميني أكثر قوة وشمولا، مما يضمن إدارة أفضل للمخاطر وحماية أكبر للسكان من المفاجآت. إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، فإنها ستشكل نقطة تحول كبيرة في قطاع التأمين بالمملكة.