التأمين على السكن إلزامي، لماذا يجب أن تبدأ منذ الآن؟

مع وجود 4% فقط من الأسر المغربية مؤمنة، فإن إرساء التأمين ضد الحوادث المنزلية الإجباري يصبح ضرورة، كما يشير فينيانس نيوز هيبدو. هذا النظام سيقدم حماية مالية ضد الكوارث الكبرى، بتكلفة سنوية تتراوح بين 300 و4.000 درهم حسب مستوى التغطية.

حماية أمام الكوارث الطبيعية والحوادث

لقد أبرز زلزال الحوز في 2023 غياب شبكة الأمان لـ آلاف العائلات التي لا تستطيع إعادة بناء منازلها. حاليًا، فإن المقترضين العقاريين هم وحدهم من يُلزمون بالاشتراك في التأمين، مما يترك الغالبية العظمى من الأسر بلا حماية.

ومع ذلك، فإن الحرائق، الفيضانات والسرقات تعرض الأسر أيضًا لخسائر مالية كبيرة، لذا فإن جعل التأمين إلزاميًا يهدف إلى الحد من هذه المخاطر وتجنب حالات الهشاشة في حال حدثت كارثة.

تكلفة متاحة وتأثير التضامن

أحد الحجج الرئيسية لصالح هذه الإصلاح هو تكلفتها المعقولة:

• التأمين الأساسي سيكلف بين 300 و500 درهم سنويًا.
• تغطية أكثر شمولاً، تأخذ في الاعتبار قيمة الممتلكات، قد تصل إلى 4.000 درهم.

مع توسيع عدد المؤمَّنين، فإن توزيع المخاطر سيسهم في استقرار الأسعار وجعل هذه الحماية أكثر وصولاً للجميع.

رافعة لتحسين ثقافة المخاطر

اليوم، يُنظر إلى التأمين غالبًا كعبء غير ضروري. ومن الممكن أن تفرض الإلزامية ثقافة الوقاية وتحفز المواطنين على حماية ممتلكاتهم بشكل أفضل.

علاوة على ذلك، فإن تعميم هذه التغطية سيساهم في تعزيز قدرة القطاع العقاري على التحمل وتقليل الاعتماد على المساعدات العمومية في حال حدوث كارثة.

تنفيذ قيد الدراسة

من أجل ضمان تطبيق يتناسب مع الواقع المغربي، عهدت ACAPS (الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) إلى شركة ARM Consultants بتقييم مدى جدوى هذا الالتزام.

ستعتمد الدراسة على:

• تقييم المخاطر الخاصة بالمغرب.
• مقارنة النماذج الدولية.
• تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

إذا كان التأمين ضد الحوادث المنزلية الإجباري يحمل مزايا واضحة، فإن تنفيذه سيتطلب أشكالًا متاحة للأسر ذات الدخل المحدود وآلية رقابة فعالة، دون زيادة الأعباء الإدارية.