نحو تحول نموذجي بدعم من المملكة وتعبئة دولية

في كلمة له بهذه المناسبة، أشار السيد كايوه إلى أهمية هذه المؤتمر الوزاري العالمي، الذي يتم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي سيشهد مشاركة هامة من الوفود الرسمية يقودها الوزراء المعنيون بإدارة الأمن الطرقي على مستوى مختلف دول العالم، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان نجاح هذه المؤتمر على مستوى التوصيات، ولا سيما إعلان مراكش، الذي سيتم اعتماده السنة المقبلة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أكد السيد كايوه في هذا السياق أن “تنظيم هذا الحدث الدولي سيعزز الصورة الإيجابية التي يتمتع بها المملكة، وخاصة مدينة مراكش، في تنظيم الفعاليات الكبرى والمؤتمرات الدولية، كما سيساهم في إبراز صورة تليق بمكانة وسمعة المدينة الحمراء وسمعة المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف: “إن تنظيم هذا المؤتمر الوزاري العالمي في بلدنا سيساهم أيضاً في تعبئة جميع الفاعلين من أجل انخراط أكبر في معالجة قضية الأمن الطرقي في المغرب”.

بهذه المناسبة، أشار السيد كايوه إلى أن وزارته وضعت خطة عمل لتحسين السلامة الطرقية في جهة مراكش-آسفي، وذلك في إطار نهج تشاركي بين جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ولاية الجهة، المجلس البلدي لمراكش، والخدمات الخارجية للوزارة إلى جانب باقي الفاعلين المعنيين.

وتبلغ تكلفة الاستثمارات اللازمة لهذه الخطة 392 مليون درهم، تساهم فيها نارسا بما يقارب 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين.

تهدف هذه الاستثمارات إلى معالجة النقاط السوداء التي تعرف تركيز حوادث السير في مراكش، بتكلفة مالية تقدر بـ 40 مليون درهم، وتعزيز العلامات الأفقية والعمودية وإشارات المرور، بتكلفة 88 مليون درهم، بالإضافة إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع “مدرسة آمنة”، بمبلغ 7 مليون درهم، وتعزيز عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل نسب سرعة مرتفعة، عن طريق تركيب رادارات ثابتة ومتحركة بتكلفة تقدر بـ 70 مليون درهم.

كما يتضمن برنامج الاستثمار تعزيز العلامات وتثبيت حواجز الأمان في المقاطع والمحاور الطرقية الجبلية في أقاليم شيشاوة، الحوز، والصويرة، بمبلغ 164 مليون درهم، إضافة إلى تعزيز العلامات الأفقية والعمودية في مداخل مدينة مراكش والمحاور الطرقية الأهم المؤدية إلى المحطات السياحية، بمبلغ 10 مليون درهم.

من أجل تقليص زمن التدخل لإنقاذ المصابين في حوادث السير في جهة مراكش-آسفي، ستستثمر نارسا حوالي 11.5 مليون درهم في إطار اتفاق خاص مع المديرية العامة للوقاية المدنية.

وأشار السيد كايوه في هذا الإطار إلى أن هذه خطة العمل تهدف إلى إعطاء أولوية كبيرة للبنية التحتية الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في مجال التهيئة الترابية والعلامات، مما يضمن تشييد بنية تحتية طرقية آمنة، قادرة على حماية حركة السير لمختلف فئات مستعملي الطرق، وخاصة فئة المشاة وفئة مستعملي الدراجات النارية.

مع التأكيد على أهمية هذه خطة العمل الرامية إلى توفير الظروف اللازمة لتحسين السلامة الطرقية، أوضح أن هذا البرنامج يعتبر نموذجاً سيتم تعميمه على باقي مناطق المملكة.

ونظراً لأن مستخدمي الدراجات النارية يمثلون الفئة الأكثر هشاشة على الطرق، حيث يمثلون أكثر من 53% من إجمالي الوفيات الناتجة عن حوادث السير في الجهة و63% من الوفيات في مراكش، أشار السيد كايوه إلى أن نارسا ستقوم بتوزيع 30,000 خوذة حماية بشكل مجاني لمستعملي الدراجات النارية في المنطقة.

كما تم تعبئة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة في اقتناء أكثر من 20,000 خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة في مراكش.

وقد أبرز الفاعلون المختلفون في هذا الاجتماع أهمية تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المزمع تنظيمه من 18 إلى 20 فبراير المقبل، مشيرين إلى ضرورة تحقيق المشاريع المختلفة المعروضة في إطار خطة العمل المتعلقة بالسلامة الطرقية في جهة مراكش-آسفي، من خلال تعبئة الموارد المالية الكفيلة بضمان نجاح هذه الخطة.

كما شهد هذا الاجتماع مشاركة الأمناء العامين، المديرين العامين، مديري المؤسسات العمومية، الإدارات المركزية، الخدمات الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات المحلية والأمنية والقضائية في مدينة مراكش.