اللجنة الوطنية للاستثمار تصادق على مشاريع ضخمة تخلق 27 ألف منصب شغل
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمار في الرباط، حيث تم المصادقة على 20 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها الإجمالية 17.3 مليار درهم، والتي ستوفر حوالي 27 ألف منصب شغل.
وتتوزع هذه المشاريع على 14 إقليما وعمالة في 7 جهات من المملكة، حيث تهيمن قطاعات السياحة على فرص الشغل المتوقعة بنحو 42%. وقد شملت المشاريع المصادق عليها قطاعات متنوعة مثل السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، والعديد من الصناعات الأخرى، مما يعكس الديناميكية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المغربي.
وأكد البلاغ الحكومي أن اللجنة الوطنية للاستثمار تعمل بوتيرة متسارعة، حيث تم عقد 14 دورة حتى الآن، مع استمرار المصادقة على مشاريع استثمارية في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي بدأ سريانه في مارس 2023. ومن بين هذه المشاريع، تم التأكيد على 15 اتفاقية وملحقين تم التوصل إليهما ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، مما سيتيح خلق أكثر من 5500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
من جانب آخر، شهدت اللجنة أيضا المصادقة على 3 مشاريع استراتيجية في قطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والمواصلات، حيث ستوفر هذه المشاريع التي تقدر استثماراتها بـ 13 مليار درهم حوالي 21.500 منصب شغل.
في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن هذه الديناميكية الاستثمارية تعكس جاذبية المغرب وتؤكد فعالية السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات المختلفة، خاصة القطاع السياحي الذي شهد انتعاشة ملحوظة بفضل خارطة الطريق السياحية التي أطلقتها الحكومة.
وقد حضر هذا الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وغيرهم من الشخصيات التي تشارك في جهود تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
