قروض و تمويلات

تمويل القطاع الصناعي عبر البورصة: شراكات لتعزيز النمو

 

  • توقيع 2 بروتوكولات شراكة بين الدولة، البورصة والقطاع الخاص تهدف إلى تعزيز تمويل الشركات الصناعية المغربية من خلال السوق المالي.
  • تنظيم مؤتمر مع الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية وصناعات الصيد البحري لزيادة الوعي بأهمية التمويل من السوق المالي لدعم نمو هذه القطاعات.
  • ستُنفذ حملات توعية وبرامج مرافقة لتمكين الشركات من مختلف القطاعات الصناعية من الاستفادة من السوق المالي لتمويل نموها.

 

شراكة استراتيجية لتعزيز تمويل القطاع الصناعي

في 31 يناير، بمدينة الرباط، تم التوقيع على بروتوكول شراكة في لحظة حاسمة لتمويل القطاع الصناعي المغربي، من طرف السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والسيد طارق سنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، وذلك بهدف تشجيع الفاعلين الاقتصاديين في الصناعة المغربية على الاستفادة من فرص التمويل التي يوفرها سوق الدار البيضاء.

يتماشى هذا الاتفاق مع أهداف النموذج التنموي الجديد، ويهدف إلى تسهيل وصول الشركات الصناعية المغربية إلى التمويل من السوق المالي، وهو أداة أساسية لتعزيز تنافسيتها ودعم النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إطلاق حملات توعية وتطوير برامج مرافقة مناسبة.

بهذه المناسبة، أكد السيد رياض مزور: «يمثل تمويل الصناعة الوطنية من خلال السوق المالي دعماً لنمو القطاعات الاستراتيجية، ويعزز نشوء صناعات جديدة، مع خلق قيمة مضافة وتوليد فرص العمل. إنه أداة قوية للشركات الصناعية التي تسعى للنمو والابتكار وتبني تكنولوجيا جديدة أو تحسين إنتاجيتها». وأضف: «إن إقامة هذه الشراكة الاستراتيجية يتيح لنا الانتقال إلى مرحلة جديدة في تحقيق الرؤية الصناعية التي يحملها صاحب الجلالة الملك، نصره الله، وتؤكد أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني الدينامي والنشط».

وذكر طارق سنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، أن «البورصة تلعب دوراً استراتيجياً كعمود من أعمدة تمويل الاقتصاد المغربي. إن الديناميكية الحالية للسوق، الممثلة في أدائها الاستثنائي، تؤكد جاذبيتها وإمكاناتها. من خلال هذه الاتفاقية المدعومة مؤسسياً، نعزز تعاوننا مع الصناعة المغربية لتوفير جميع الأدوات اللازمة لمرافقة المزيد من الشركات نحو الإدراج وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الميزات العديدة التي تقدمها هذه الخطوة».

«من خلال هذه الشراكة، يضع الاتحاد العام لمقاولات المغرب نفسه كلاعب رئيسي لدعم أعضائه في سعيهم للوصول إلى السوق المالي. يتعهد بالبحث عن الشركات الصناعية المؤهلة واحتياجاتها الخاصة وتحفيزها للاستفادة من هذه الدينامية للنمو»، كما صرح بذلك شكيب العلج.

مع هذه الشراكة الاستراتيجية، تهدف الأطراف إلى تقديم منصة نمو للشركات الصناعية وتمكينها من الاستفادة من حلول تمويل البورصة لتطوير أسرع وأكثر استدامة، بما يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية.

تجسيداً لهذا الالتزام، تم توقيع بروتوكول شراكة ثانٍ بين السيد طارق سنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، والسيد عبد المنعم الألوج، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتجات الغذائية (فيناك)، والسيد حسن سنتيسي الإدريسي، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات التحويلية وتثمين منتجات الصيد البحري بالمغرب (فينيب)، بهدف مرافقة شركات هذه القطاعات للوصول إلى آليات تمويل السوق المالي.

ويجب الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الغذائية يلعب دوراً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني من حيث الصادرات وخلق فرص العمل. حيث يوجد حوالي 2000 شركة توظف ما يقرب من 207,000 شخص، وتحقيق رقم معاملات يتجاوز 185 مليار درهم (2022) وصادرات تصل إلى 43 مليار درهم (2023)، مما يعطي هذا القطاع فرصة كبيرة للتطوير لتلبية الحاجيات الوطنية وتعزيز الصادرات المغربية. إلا أن هذا القطاع لا يمثل سوى 4% من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء، مع 6 شركات مُدرجة.

حلقة نقاش لزيادة الوعي وتسريع التحول

تزامن توقيع هذه البروتوكولات مع تنظيم حلقة نقاش تحت عنوان “السوق المالي والقطاع الغذائي المغربي، مستقبل من النمو والتوسع”، حيث أشار المشاركون إلى أهمية هذه الشراكة في دعم تطوير هذه الحقبة الجديدة من الصناعة المغربية. كما كانت هذه الحلقة فرصة لمديري الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، مثل متانديس، كوزمار، داري كوسبات، وكارتير سعادة، لمشاركة تجاربهم ورؤاهم حول الخيار الاستراتيجي للتمويل من السوق المالي لدعم نموهم.

هذا الحدث، الذي اختتم بدعوة إلى تعبئة جميع الأطراف من قبل السيد ابراهيم بن جلون التوييمي، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، جمع ممثلين عن المؤسسات الموقعة، خبراء السوق المالي، شركات مدرجة، وفاعلي القطاع الغذائي، وأبرز الفرص والآفاق التي يقدمها السوق المالي للصناعة المغربية لدعم الاقتصاد الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى