فقد مقلق بنسبة 30% من القطيع الغنم المغربي
وفقًا لمصادر ذكرتها صحيفة الأحداث المغربية، انخفض عدد رؤوس الماشية المخصصة لعيد الأضحى بنحو الثلث، مما يمثل انخفاضًا مقلقًا يهدد توازن الثروة الحيوانية الوطنية. هذا العجز في العرض، الذي يتجاوز عادةً خمسة ملايين رأس طوال العيد، قد ينجم عنه تأثيرات كبيرة على السوق والأسعار.
في العام الماضي، أعلن الوزير السابق للفلاحة، محمد السعدي، أن عدد رؤوس الأغنام والماعز قد بلغ 5.8 ملايين رأس قبل عيد الأضحى، في حين كانت الطلبات تصل إلى حوالي 6.8 ملايين رأس من الأغنام ومليون رأس من الماعز. لكن الإحصاء الأخير الجاري قد يكشف عن واقع أكثر إثارة للقلق، خاصة بسبب الذبح الجماعي للإناث، على الرغم من القيود التي فرضها وزارة الفلاحة.
وفقًا لأحدث الأرقام، سجلت الثروة الحيوانية الوطنية من الأغنام انخفاضًا بنسبة 2%، لتصل إلى حوالي 20 مليون رأس، في حين انخفض عدد الماعز بنسبة 4%، ليصل إلى حوالي 5.5 مليون. والأكثر إثارة للقلق، أن عدد الحيوانات التي تبلغ من العمر ستة أشهر على الأقل للأغنام وسنة واحدة للماعز – وهي الحيوانات المخصصة عادة للذبح – قد انخفض بنسبة 30%.
في مواجهة هذا الوضع، يستغل بعض الوسطاء معاناة المربين الصغار، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار الأعلاف وغياب اليقين حول موعد عيد الأضحى. هؤلاء المضاربون يشترون الحيوانات بأسعار زهيدة قبل بيعها بأسعار مرتفعة للغاية، مما أدى إلى انخفاض مؤقت بنحو 500 درهم لكل رأس خلال الأسبوعين الماضيين.
الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة متعددة: الجفاف المستمر الذي قلل المراعي، وزيادة تكاليف الأعلاف في الأسواق العالمية، واستمرار ذبح الإناث على الرغم من الحظر المفروض. يهدف الإحصاء الجاري، الذي يجريه وزارة الفلاحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية السلالات، إلى فهم هذه الديناميكيات بشكل أفضل لتكييف السياسات الداعمة لهذا القطاع.
ومع ذلك، على الرغم من المليارات من الدراهم التي ضختها الحكومة لدعم الفلاحين والمربين، تواصل الوضعية التدهور. خلال ثلاث سنوات، ارتفع سعر كيلو لحم البقر من 65 إلى 120 درهم، في حين قفز سعر لحم الأغنام والماعز من 70 إلى 150 درهم. وهو ما يطرح تساؤلات مريرة تشي بزيادة التوترات مع اقتراب عيد الأضحى.
