ارتفاع الأسعار، رحّو يعترف بعجزه أمام الوسطاء

في مواجهة ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة، اعترف مجلس المنافسة، من خلال صوته الرئيس أحمد رحو، بعجزه عن التأثير مباشرة على أسعار المنتجات الأساسية، حسبما أفادت به الصباح.

سوق حرة، ولكن تحت المراقبة

خلال الندوة السنوية للمجلس في الرباط، ذكر السيد رحو أن المؤسسة التي يرأسها لا تملك السلطة لتحديد أو خفض الأسعار، حيث اختار المغرب حرية الأسعار والمنافسة. فقط سبع سلع مدعومة من الدولة تستثنى من هذه القاعدة، بينما تخضع بقية المنتجات لـ قانون العرض والطلب.

بينما يضمن المجلس مراقبة نشطة ضد الانتهاكات و الممارسات المنافية للمنافسة، إلا أنه يبقى عاجزاً أمام زيادة الأسعار، خصوصاً في قطاعات اللحوم ومنتجات البحر، حيث تم رصد سلوكيات مشبوهة. تجري تحقيقات حالياً، لكن نتائجها تبقى سرية.

إلقاء اللوم على وسطاء السوق

واحدة من النقاط الرئيسية التي أشار إليها رئيس المجلس تتعلق بدور الوسطاء والمضاربين. وفقًا للبيانات الخاصة بالمؤسسة، أكثر من 50% من السعر النهائي للمنتجات لا يعود إلى المنتجين أو المزارعين، بل إلى وسطاء تزيد وجودهم من التكاليف على المستهلكين.

على الرغم من أن السيد رحو يعترف بوجود تشوه في السوق، إلا أنه يوضح أن هؤلاء الفاعلين يلعبون دورًا «ضروريًا» في سلسلة التوزيع، وهو تبرير يصعب قبوله من قبل المغاربة المتأثرين بالتضخم.

إجراءات الحكومة ذات التأثيرات غير المؤكدة

حاولت الحكومة التدخل من خلال تقليل الحقوق الجمركية على استيراد الماشية والأغنام بهدف خفض أسعار اللحوم، لكن أثر هذه الإجراءات يبقى غير مؤكد. السيد رحو، بحذر، تجنب تقييم فعاليتها، وترك هذه المسؤولية للسلطة التنفيذية.

بينما يقتصر مجلس المنافسة على دور المراقب، تستمر السوق في المعاناة من ممارسات مضاربة تضر كلاً من المستهلكين والمنتجين. في سياق تصاعد الضغوط الاجتماعية حول تكاليف المعيشة، فإن غياب الحلول الملموسة قد يغذي انعدام الثقة المتزايد تجاه المؤسسات.