المغرب بين تصدير الطاقة المتجددة والاعتماد على الوقود الأحفوري: جدل بيئي واقتصادي
أشار تقرير حديث لمنظمة “غرينبيس” إلى توجه المغرب نحو تصدير الطاقات المتجددة، رغم استمرار اعتماده الكبير على استيراد الوقود الأحفوري. كما أوضح التقرير أن أوروبا تنقل عبئها البيئي إلى المغرب من خلال استغلال موارده الطبيعية، دون مساهمة فعلية في تحقيق تنميته المستدامة.
أوضح التقرير أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب يعكس نموذجًا من الاستثمارات الأوروبية ذات الطابع “الاستخراجي”، حيث تركز المشاريع المستقبلية على تلبية الطلب الأوروبي بدلاً من تلبية الاحتياجات الطاقية المحلية، رغم الحاجة الملحة إلى تحول داخلي يعتمد على الطاقة الخضراء.
وأشار التقرير إلى أن تخصيص مليون هكتار من الأراضي لهذه المشاريع، إلى جانب استهلاكها المتوقع لنحو 92 مليون متر مكعب من المياه، يثير قلقًا متزايدًا، لا سيما أن المغرب يعاني من إجهاد مائي مرتفع، إذ يحتل المرتبة 27 عالميًا في تصنيف الدول الأكثر عرضة لنقص المياه.
ورغم إعلان المغرب عن خطط لإنشاء محطات تحلية مياه مخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلا أن التقرير حذر من التأثيرات البيئية لهذه التقنية، خاصة بسبب استهلاكها الكبير للطاقة وتصريف المحاليل الملحية المركزة التي قد تضر بالنظم البيئية البحرية والساحلية.
وفي سياق أوسع، ربط التقرير بين التوجه التصديري للمغرب وبرامج التكيف الهيكلي (SAPs)، التي فرضت سياسات نيوليبرالية أجبرت المغرب ومصر على إعطاء الأولوية لتصدير المواد الخام والموارد الطبيعية، مثل الفوسفات والمنتجات الزراعية، من أجل سداد الديون الخارجية.
وأضاف أن هذا النموذج الاقتصادي لم يؤدِّ إلى تنويع الاقتصاد، بل جعل البلدين أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مما أدى إلى استمرار ارتفاع الديون الخارجية وفرض سياسات تقشفية، أوقعت البلدين في حلقة مفرغة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
يثير هذا التوجه تساؤلات حول جدوى السياسات الطاقية في المغرب، ومدى قدرتها على تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والاستجابة للطلب الخارجي. فبينما يوفر تصدير الطاقة المتجددة عائدات اقتصادية، فإن تأثيره على الموارد المائية والبيئة يطرح تحديات كبرى تتطلب حلولًا مستدامة تضمن الاستفادة المحلية قبل التصدير.
