المغرب يعزز وارداته من الغاز الطبيعي وسط جهود لتطوير البنية التحتية الطاقية
شهدت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 3%، لتصل إلى نحو 886 مليون متر مكعب، وفقًا لمنصة “الطاقة” المتخصصة. ويعتمد المغرب على خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي كان يستخدم سابقًا لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا، لاستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي.
وارتفعت الواردات المغربية عبر هذا الخط بما يعادل 25 مليون متر مكعب مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 861 مليون متر مكعب، وذلك في ظل افتقار البلاد للبنية التحتية الخاصة بتغويز الغاز المسال. وتعتمد المملكة على المحطات الإسبانية لتغويز الغاز المستورد قبل إعادة توجيهه إلى المغرب عبر الأنابيب.
وسجّل شهرا يوليوز وغشت الماضيان أعلى معدل لواردات الغاز، حيث بلغ كل منهما 85 مليون متر مكعب، بينما كان أدنى مستوى شهري في فبراير عند 43 مليون متر مكعب. وتؤمّن هذه الواردات نحو 95% من استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي، مما يجعلها مكونًا أساسيًا في تأمين احتياجات محطتي “تهدارت” و”عين بني مطهر”، اللتين تساهمان بحوالي 10% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المغرب.
وفي إطار توجه المملكة نحو الطاقات المتجددة، تعوّل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على الغاز الطبيعي كخيار أقل تلويثًا لدعم هذا التحول. وأكدت الوزيرة ليلى بنعلي أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع الغاز، مما ساهم في استقطاب مستثمرين خواص بعد فترة من التراجع.
كما كشفت بنعلي عن خطة متكاملة لتطوير قطاع الغاز في المغرب، تتضمن إنشاء البنية التحتية اللازمة باستثمارات تُقدّر بـ 43 مليار درهم، بهدف تلبية احتياجات الصناعة وخلق فرص عمل جديدة.
ولتقليل الاعتماد على إسبانيا في استقبال الغاز، أعلنت المملكة في أبريل 2023 عن نيتها إنشاء ثلاث محطات لتغويز الغاز الطبيعي المسال، الأولى في ميناء الناظور على البحر الأبيض المتوسط، ومحطتان إضافيتان على المحيط الأطلسي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق استقلالية أكبر في تأمين مصادر الطاقة.
ومع استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية الطاقية، يظل الغاز الطبيعي عنصرًا محوريًا في مزيج الطاقة المغربي، في انتظار تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المستقبل.
