بنك المغرب يصدر دليلًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، أصدر بنك المغرب النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بشراكة مع عدد من الهيئات الرقابية الوطنية، من بينها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ويهدف هذا الدليل إلى تمكين مختلف الجهات المعنية من فهم أعمق للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديات التي تواجهها المؤسسات المالية، إضافة إلى تسليط الضوء على الآليات والإجراءات المعتمدة لمواجهتها. كما يتناول الدليل المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ويستعرض التدابير الوطنية المتخذة لضمان الامتثال لها.
ويقدم الدليل أيضًا توضيحًا لدور الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، إضافة إلى سلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع تحديد المهام المنوطة بكل جهة.
وأكدت الوثيقة أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة النظام المالي العالمي، وهو ما دفع مجموعة العمل المالي إلى تبني معايير دولية تهدف إلى تعزيز قدرات الدول على مواجهة هذه التهديدات بفعالية والحد من تداعياتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، عمل المغرب على تطوير منظومة وطنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل إطارًا تشريعيًا ومؤسساتيًا، إلى جانب آليات رقابية وإشرافية على كل من القطاعين المالي وغير المالي، بهدف مواءمة السياسات الوطنية مع المتطلبات والمعايير الدولية.
