في الرباط، يطالب محترفو الحمامات بإعادة الفتح بعد الأمطار الأخيرة

يعيش أصحاب ومشغلو الحمامات في الرباط حالة من الغضب ويطالبون برفع قرار الإغلاق الذي لا يزال يطال هذه المنشآت في العاصمة، بينما قامت مدن أخرى في المملكة بتخفيف هذه القيود. ويعتبرون أن هذه الحالة غير عادلة، خاصةً بعد أن ساهمت الأمطار الأخيرة في تحسين مخزون المياه بشكل كبير.

إغلاق يعتبر تعسفياً رغم تحسن الموارد المائية

جاءت الأمطار الأخيرة لتوفر فسحة من الأمل للموارد المائية في البلاد، مع زيادة في مخزون السدود بأكثر من مليار ونصف متر مكعب، مما رفع نسبة ملئها إلى 34%. ويظهر سد بورقراق، الذي يزود جزءاً من العاصمة، نسبة ملئ تجاوزت 50%. هذه الأرقام، التي قدمها الاتحاد الوطني لجمعيات أصحاب ومشغلي الحمامات التقليدية والحمامات العامة، تعزز المطالب الأساسية للمهنيين في هذا القطاع: لم يعد هناك مبرر للحفاظ على إغلاق الحمامات في الرباط.

خسائر مالية ومخاطر الإفلاس

يضع الإغلاق المطول للحمامات مشغليها في وضع حرج. العديد منهم مهدد بالطرد بسبب عدم دفع الإيجارات والملاحقات القضائية التي تقام من قبل ملاك المحلات. في مواجهة هذه الضغوط، يدعون والي الرباط للتدخل العاجل للسماح بإعادة فتح سريعة وتفادي انهيار القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بالإغلاق جاء عقب تعميم من وزارة الداخلية يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب خلال فترات الجفاف. ومن بين التدابير المفروضة كانت تقليص تدفقات المياه، منع ري المساحات الخضراء بالمياه التقليدية، بالإضافة إلى إغلاق الحمامات العامة.

تمييز في المعاملة بين مدن المملكة

يدين المهنيون في القطاع أيضًا عدم الاتساق في تطبيق القيود. ففي مدن مثل سلا وتامارا والقنيطرة، تمكنت الحمامات من إعادة الفتح بعد تحسن الوضع المائي. بينما في الرباط، لا يزال الإغلاق ساري المفعول، مما يسبب استياءً كبيراً بين المشغلين والمواطنين الذين يواصلون التعبير عن عدم رضاهم.

بينما يظل المغاربة مرتبطين باستخدام الحمامات التقليدية، ومع تحسن الموارد المائية الذي أصبح ملموساً، تصبح مسألة إعادة فتحها ضرورية. يبقى أن نعرف ما إذا كانت السلطات ستستجيب للنداء الملح من المهنيين في هذا القطاع.