نحو إطار صارم لمهنة الوساطة؟
في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في الأسواق، قدم فريق الحـركة بمجلس النواب اقتراح قانون لتنظيم نشاط الوسطاء التجاريين بشكل أفضل، حيث يتهم هؤلاء بزعزعة مسارات التوزيع وزيادة الأعباء على المستهلكين.
تنظيم متوقع لمهنة مؤثرة
النص، الذي كشف عنه الأخبار، يستهدف مهنة لم تكن حتى الآن منظمة بشكل كافٍ، لكنها تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار. في غياب إطار تنظيمي واضح، يفرض هؤلاء الوسطاء هوامش تتراكم عبر سلسلة توزيع طويلة بالفعل، مما يجعل المنتجات أغلى بكثير مما كانت عليه عند خروجها من المنتج.
الهدف من هذه المبادرة هو تقليل التأثير التضخمي للهوامش المضاربية، من خلال إقامة نظام إذن إلزامي لممارسة النشاط، يمنح من قبل الوزارات المعنية (الفلاحة، الصيد البحري، الاقتصاد التضامني…).
مهنة خاضعة لالتزامات تجارية
يقوم الاقتراح بتعريف الوسيط على أنه أي شخص، طبيعي أو معنوي، يتدخل بانتظام في تسويق المنتجات الزراعية أو البحرية، سواء من خلال إعادة بيعها أو من خلال ربط المنتجين بالموزعين. ويمنح هذه المهنة صفة تاجر، مما يتطلب التسجيل في السجل التجاري، وتنظيم المحاسبة، والامتثال للالتزامات الضريبية.
من بين المعايير للحصول على الإذن: أن يكون من الجنسية المغربية، أن يكون خاليًا من السوابق العدلية، ألا يكون تحت الحراسة أو التصفية القضائية، وأن يمتلك وضعًا قانونيًا واضحًا (مؤسسة فردية، تعاونية…).
عقوبات وإطار صارم
يتضمن الاقتراح مجموعة من العقوبات لمكافحة الانتهاكات: سحب الإذن في حال عدم الالتزام بالهوامش التنظيمية، غرامات مالية، مصادرة البضائع في حال الاحتكار أو المضاربة، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع العام.
كما يركز أيضًا على إنشاء دفتر تحملات يحدد شروط ممارسة النشاط، والالتزامات المتعلقة بالنقل، التخزين، شفافية الأسعار، وآليات المتابعة والرقابة.
قطاع مستهدف أولاً: المنتجات الطازجة والسلع الأساسية
أكثر القطاعات المعنية هي تلك المتعلقة بـ الفواكه، الخضار، الأسماك وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الشائعة، حيث تكثر الوسطاء وتصل الفجوات بين أسعار الإنتاج وأسعار البيع أحيانًا إلى مستويات حرجة.
يرى فريق الحـركة أنه قد حان الوقت لـ أخلاقية هذه المهنة، من أجل إعادة التوازن بين المنتجين والموزعين والمستهلكين. الكرة الآن في ملعب المشرع.
