9 عملية مراقبة لمطاحن الزيتون واتلاف 41 طن
نفذ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال موسم 2024–2025 ما مجموعه 439 عملية مراقبة ميدانية في وحدات إنتاج زيت الزيتون بمختلف مناطق المملكة.
وأسفرت هذه العمليات عن سحب سبعة تراخيص صحية وتعليق أحد عشر ترخيصًا آخر، إضافة إلى إتلاف واحد وأربعين طنًا من المنتوجات غير المطابقة، وإحالة ثلاثة وسبعين ملف مخالفة على الجهات المختصة. هذه الأرقام تعكس صرامة الجهاز الرقابي الوطني، الذي يعمل بشكل استباقي لحماية جودة المنتوج المغربي وضمان سلامته قبل وصوله إلى المستهلك أو عبوره الحدود نحو الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه النتائج في وقت راجت فيه أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي حول إرجاع شحنة من زيت الزيتون المغربي من أوروبا بسبب بقايا مبيدات. غير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية سارع إلى نفي هذه الادعاءات، مؤكدًا في بلاغ رسمي أن الواقعة تعود إلى سنة 2024، وليست مرتبطة بالموسم الحالي.
وأوضح البلاغ أن السلطات البلجيكية قامت آنذاك بسحب دفعة محدودة من زيت الزيتون المغربي، ليس بسبب تلوث المنتوج أو احتوائه على بقايا مبيدات، وإنما نتيجة غياب بعض البيانات الإلزامية على الوسم، مثل رقم الحصة وتاريخ الصلاحية، وهو ما حال دون تحديد مصدر المنتوج بشكل دقيق.
وأكدت الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية البلجيكية (AFSCA) أن القرار كان إداريًا وتقنيًا بحتًا، ولم تكن له أي علاقة بجودة أو سلامة المنتوج. ومن جهتها، قامت مصالح “أونسا” بفتح تحقيق داخلي داخل وحدة الإنتاج المعنية، حيث خلصت التحريات إلى أن كافة الإجراءات الصحية والرقابية مطابقة للمعايير الوطنية والدولية، وأنه لم يتم إرجاع أي شحنة من زيت الزيتون المغربي خلال سنة 2025.
ويعتمد المكتب الوطني للسلامة الصحية منظومة مراقبة شاملة، ترتكز على نهج وقائي يبدأ من تتبع المنتوجات الزراعية في الحقول مرورًا بوحدات التصنيع والتعبئة، وصولًا إلى مراقبة الصادرات.
كما عزز المكتب جهوده في مراقبة بقايا المبيدات داخل المنتجات الفلاحية، حيث ارتفع عدد العينات المفحوصة من 1.536 عينة سنة 2020 إلى 6.635 عينة سنة 2025، في إطار منظومة تحليل دقيقة تُنجز داخل مختبرات معترف بها دوليًا وفق معيار ISO/CEI 17025، يشرف عليها طاقم تقني متخصص ومؤهل.
هذه المعطيات أكدت على أن مراقبة زيت الزيتون المغربي لا تقتصر على مواجهة الحالات الاستثنائية، بل تمثل سياسة رقابية مستمرة تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتوج الوطني. فخلف كل زجاجة زيت زيتون مغربية، يقف عمل رقابي دقيق ومتكامل، يرسخ صورة المنتوج المغربي كرمز للجودة والأصالة في السوقين المحلي والعالمي.
