وزارة التربية الوطنية تطلق استراتيجية اقتصادية لمكافحة الهدر المدرسي
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق مجموعة تدابير متكاملة تستهدف الحد من الهدر المدرسي بالثانوي الإعدادي، عبر الربط المباشر بين التغيب غير المبرر والتدخل الاقتصادي والإداري، وتقوم الاستراتيجية الجديدة على تعزيز الرقابة الرقمية، وتفعيل التواصل مع أولياء الأمور، وضمان التنسيق مع السلطات المحلية لإعادة الإدماج، مع التركيز على حماية الاستثمارات التعليمية وتحقيق مردودية أعلى للمؤسسات.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزارة، من المرتقب تعزيز البنية الرقمية للرصد عبر منظومة “مسار”، التي تسمح بمسك ومتابعة تغيّب التلاميذ بشكل يومي ومنتظم، وتتيح هذه الآلية تحديد الحالات المهددة بالانقطاع أو المنقطعين، وربطها فورا بالجهات المختصة، بما يضمن سرعة معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى الهدر، ويشمل هذا تفعيل قنوات التواصل المباشر مع أولياء الأمور لضمان انعكاس أي تغيّب على الخطط التربوية والفصلية بشكل سريع.
وتشمل التدابير الاقتصادية والإدارية تحديث لوائح التلاميذ المنقطعين وغير الملتحقين، وإحالتها إلى السلطات المحلية ولجان التعليم الإقليمية، مع إعادة إدماج المتعثرين ضمن مسارات تربوية أو تكوينية مناسبة، مثل مراكز الفرصة الثانية والتكوين المهني. وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الاستثمار العمومي في التلاميذ وضمان عائد ملموس على الموارد المالية المخصصة للتعليم.
