وقفة احتجاجية أمام البرلمان وتصعيد مهني ضد مشروع قانون تنظيم مهنة العدول
دخلت هيئة العدول بالمغرب مرحلة تصعيدية جديدة في مواجهة وزارة العدل، بإعلان إضراب وطني مفتوح ابتداءً من الاثنين 13 أبريل، احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، والذي يثير جدلاً واسعاً داخل القطاع.
وأفادت الهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا القرار يأتي ضمن برنامج نضالي مكثف رفضاً لما وصفته بـ”الصيغة غير المنصفة” للمشروع، والتي لا تستجيب، حسب تعبيرها، لتطلعات المهنيين ولا تعكس مطالبهم الأساسية.
ومن المرتقب أن يشمل الإضراب توقفاً شاملاً عن تقديم مختلف الخدمات العدلية على الصعيد الوطني، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه القطاع في الآونة الأخيرة.
وبالتوازي مع هذا التصعيد، تعتزم الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للتعبير عن رفضها لما اعتبرته “تمريراً أحادياً” للمشروع دون إشراك فعلي لممثلي المهنة في صياغته.
وجددت الهيئة دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة العدل، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي للمهنة يمر عبر التشاور والتوافق مع مختلف الفارع.
