“طلاق الـ233 مليون” يفجّر الجدل ويُشعل منصات التواصل الاجتماع
أثار ملف طلاق يُعرض أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري عن تفاصيل مادية “صادمة” مرتبطة بالقضية.
وصنّف الباقوري هذه الحالة كواحدة من أغلى حالات الطلاق التي شهدتها المحاكم المغربية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات المحكوم بها 2.330.000 درهم (ما يعادل 233 مليون سنتيم).
وكشفت المعطيات التي أعلن عنها المحامي الباقوري أن مسار القضية بدأ بمبادرة من الزوج، الذي وضع دعوى “التطليق للشقاق” فوق طاولة القضاء.
وبناءً على فصول الملف،أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام الزوج بأداء المبلغ المذكور لفائدة زوجته، وهو التعويض الذي يشمل كلاً من واجب النفقة ومستحقات المتعة.
في خطوة غير متوقعة سرعت من وتيرة القضية، قام الزوج بإيداع مبلغ الـ 233 مليون سنتيم كاملاً لدى صندوق المحكمة، هذا الإجراء من شأنه أن يدفع بالملف مباشرة إلى مرحلة المداولة خلال الجلسة القادمة، تمهيداً للنطق بالحكم النهائي الذي يقضي بإنهاء العلاقة الزوجية رسمياً.
ومع هذا الإيداع المالي، ستصبح الزوجة مخولة قانوناً بسحب المستحقات المحكوم بها (النفقة والمتعة) بمجرد صدور الحكم، ليطوي القضاء بذلك صفحة واحد من أغلى ملفات الطلاق التي عرفتها المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء في الآونة الأخيرة.
