نقابات نقل البضائع تلوح بخوض إضراب وطني بعد إسقاط مقترحي تسقيف أسعار المحروقات
أعربت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن استنكارها الشديد للقرار الصادر عن مجلس المستشارين، والقاضي برفض مقترحي قانون يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة.
وأكدت التنسيقية أنها ستواصل التشاور مع مختلف مكوناتها التنظيمية بشأن الخطوات المقبلة، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى أشكال احتجاجية تصعيدية قد تصل إلى تنظيم إضراب وطني، في حال استمرار تجاهل مطالب مهنيي النقل الطرقي للبضائع.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ رسمي، أنها تابعت أشغال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم 16 يونيو الجاري، والتي انتهت إلى إسقاط المقترحين رغم مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية عليهما في وقت سابق.
واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا القرار يكرس استمرار سياسات لا تستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين، خاصة العاملين في قطاع النقل الطرقي للبضائع، الذين يتأثرون بشكل مباشر بأي ارتفاع في أسعار المحروقات والغازوال.
وأكدت التنسيقية أن رفض اعتماد آلية لتنظيم أسعار المحروقات من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المهنيين، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف التشغيل، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بملف شركة “سامير”، شددت التنسيقية على أن إسقاط مقترح تفويت أصول المصفاة للدولة يمثل، في نظرها، تفويتاً لفرصة إعادة تشغيل منشأة استراتيجية قادرة على تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، وتوفير مخزون استراتيجي من المواد البترولية، إضافة إلى الحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على الأسعار المحلية.
وسجلت التنسيقية ما وصفته بانحياز الأغلبية الحكومية لمصالح شركات المحروقات، معتبرة أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار مطالب فئات واسعة من المهنيين والمستهلكين الداعية إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة.
