“مرحبا 2026”.. منع استيراد هذه السلع وتوضيح شروط إدخال الأدوية والإعفاءات
أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نسخة محينة من دليل تنظيم المرور عبر المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وذلك تزامنا مع انطلاق عملية “مرحبا 2026″، متضمنة توضيحات جديدة بشأن السلع الممنوعة من الاستيراد، وشروط الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، والإجراءات المنظمة لإدخال الأدوية والبضائع الخاضعة للمراقبة.
وأوضحت الإدارة أن استيراد عدد من السلع إلى التراب الوطني يظل محظورا، من بينها الأسلحة والذخائر الحربية، والمخدرات، والمخطوطات والمطبوعات والأشرطة السمعية البصرية المخلة بالنظام العام، إلى جانب البضائع المقلدة.
وفي ما يتعلق بالأدوية، أكدت إدارة الجمارك أن المسافرين يمكنهم إدخال الأدوية المخصصة للاستعمال الشخصي خلال فترة إقامتهم بالمغرب، مع الاستفادة من الإعفاء من الرسوم والمكوس الجمركية، شريطة الإدلاء بوثائق طبية تثبت الحاجة إليها، كالوصفة أو الشهادة الطبية.
أما الأدوية الموجهة لاستعمال غير شخصي، فتخضع لترخيص مسبق من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع أداء الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، سمحت الإدارة باستيراد الهبات الموجهة إلى مؤسسات الدولة والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو الجمعيات الخيرية، شريطة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للاستفادة من الإعفاء الجمركي.
وأكدت الجمارك أن أي بضاعة لا يشملها إعفاء قانوني أو نظام القبول المؤقت، أو تكتسي طابعا تجاريا، يتعين التصريح بها لدى المصالح الجمركية المختصة وأداء الرسوم والمكوس المستحقة، مع احترام باقي الإجراءات التنظيمية.
وأضافت أنه في حال تعذر استكمال هذه الإجراءات عند الدخول إلى التراب الوطني، يمكن إيداع البضائع لدى المصالح الجمركية لمدة أقصاها 45 يوما مقابل أداء رسوم التخزين، قبل أن تعتبر متروكة للجمارك إذا لم تتم تسوية وضعيتها داخل الأجل المحدد.
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، أوضحت الإدارة أنهم يستفيدون، في إطار نظام القبول المؤقت، من إمكانية إدخال عدد من الأمتعة الشخصية، من بينها المجوهرات، والآلات الموسيقية، والحواسيب الشخصية، والكراسي المتحركة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى المعدات الرياضية.
كما نبهت إلى أن الطائرات بدون طيار (الدرونات) لا تصنف ضمن ألعاب الأطفال، وإنما تخضع لإجراءات تنظيمية خاصة عند استيرادها.
ويتيح نظام “الإعفاء التام” للمغاربة المزاولين لنشاط مهني بالخارج إدخال سلع ذات طابع غير تجاري بكميات محدودة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية 25 ألف درهم، وألا تكون عبارة عن سلعة واحدة مرتفعة القيمة.
واستثنت إدارة الجمارك من هذا الإعفاء أجهزة التلفاز ومشتقاتها، والدراجات النارية، والأثاث المنزلي، والآلات الكهرومنزلية، فيما يسمح بإدخال سجادة واحدة فقط ضمن الأمتعة المعفاة.
وفي ختام الدليل، شددت الإدارة على أن عددا من المنتجات يخضع لترخيصات وإجراءات خاصة قبل الاستيراد، من بينها الطائرات بدون طيار، ومعدات الاتصال التي تتطلب موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والحيوانات والمنتجات الحيوانية، وبنادق الصيد وذخيرتها التي تستوجب ترخيصا من مصالح الأمن الوطني، فضلا عن بعض المنتجات الصناعية، كالأحذية والملابس الجديدة، التي تخضع لمراقبة مطابقة المعايير.
