عريضة تسقيف أسعار المحروقات تقترب من 3 آلاف توقيع رغم تعطل المنصة الإلكترونية
أكدت مصادر مطلعة أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي امتدت من 13 ماي إلى 10 يوليوز، أثرت على وتيرة جمع التوقيعات الخاصة بالعريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات واعتماد ضريبة متحركة عليها.
وأوضح عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، أن القائمين على المبادرة يواصلون جمع التوقيعات الورقية بمختلف مدن المملكة، في ظل استمرار تعطل المنصة الإلكترونية المخصصة للتوقيع عبر “بوابة المشاركة المواطنة”.
وأشار اربيعة إلى أن تزامن حملة جمع التوقيعات مع مراجعة اللوائح الانتخابية فرض على المنظمين التأكد من استمرار تسجيل الموقعين في اللوائح وعدم التشطيب على أسمائهم، وهو ما دفع عدداً من المواطنين إلى انتظار استكمال إجراءات تسجيلهم قبل التوقيع على العريضة.
وأضاف أن هذه الإجراءات استغرقت وقتاً إضافياً، مؤكداً أن المشرفين على المبادرة يعتزمون إيداع العريضة لدى الجهات المختصة فور استكمال العدد القانوني المطلوب من التوقيعات، رغم اقتراب انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
وبخصوص حصيلة التوقيعات، أوضح المنسق الوطني للعريضة أنه لا يتوفر إلى حدود الآن على رقم نهائي ودقيق، إلا أنه قدّر عدد التوقيعات التي تم جمعها بحوالي ثلاثة آلاف توقيع.
كما أكد أن المنسقين المحليين تلقوا تعليمات بضرورة التحقق من تسجيل كل موقع في اللوائح الانتخابية قبل قبول توقيعه، بهدف ضمان سلامة التوقيعات وتفادي رفضها خلال مرحلة التدقيق.
وكانت العريضة الوطنية قد أُطلقت في 14 أبريل الماضي بمبادرة من نشطاء حقوقيين ومدنيين، وتطالب بإصدار مرسوم حكومي يحدد سقف سعر بيع المحروقات للعموم في حدود 10 دراهم، مع اعتماد آلية “الضريبة المتحركة” التي تقوم على تخفيض الضرائب الاستهلاكية كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية.
وترتكز المبادرة على مقتضيات الفصل 15 من الدستور، وأحكام القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض، إضافة إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، التي تتيح للحكومة التدخل لتقنين الأسعار في حالات استثنائية أو عند حدوث اضطرابات واضحة في السوق.
