إنجاز 28.450 عملية مراقبة ومراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الأنترنت منذ اعتماد قانون حقوق المستهلكين
تم إحراز تقدم ملموس، منذ اعتماد القانون رقم 31.08، المتعلق بحقوق المستهلكين، وبالخصوص من خلال نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرق تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التجارية والقروض.
وتم إعداد منظومة مراقبة تضمن حقوق المستهلكين بغية السهر على احترامالقانون. وهكذا، فقد أُنجزت 28.450 عملية مراقبة لدى 2300 نقطة بيع، حيث تمضبط نحو 8.220 مخالفة.وكما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الأنترنت.
ولمواكبة تفعيل نصوص القانون وضمان تنفيذه، نُظمت دورات تكوينية لفائدة 600 مشارك يمثلون مختلف الوزارات المعنية، علاوة على المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وفيما يخص دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، فقد أطلقت الوزارة الوصية، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، خلال سنة 2016، أول برنامج دعم لجمعيات حماية المستهلك. ورُصد غلاف مالي قيمته 10 مليون درهم لهذا المشروع الذي استفادت منه ثلاث فدراليات تتوفر فيها معاير الأهلية المطلوبة. وقد صُرف الشطر الأول خلال هذه السنة ومكن منتجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل الدراسات والبحوث في مجال الاستهلاك.
وسُخّرت وسائل أخرى لتعزيز حماية المستهلك: ويتعلق الأمر أساسا بإعلام المستهلك واستقبال الشكايات على بوابة المستهلك (www.khidmat-almostahlik.ma) وتنظيم ندوات تحسيسية، فضلا على إعداد الدعامات التواصلية.
