المغرب يستثني الطماطم والبصل والبطاطس من استئناف الصادرات الفلاحية نحو إفريقيا

والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية، رغم التوجه نحو استئناف المبادلات التجارية المتعلقة بباقي المنتجات الفلاحية، في خطوة تروم الموازنة بين التزامات التصدير وضمان تزويد السوق الوطنية بالكميات الكافية من الخضر.

ويأتي هذا القرار في أعقاب اجتماع انعقد صباح الاثنين 9 نونبر 2026، برئاسة خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، حيث جرى التداول بشأن وضعية الصادرات الفلاحية وتداعياتها على التموين والأسعار داخل السوق المغربية.

وبموجب التوجه الجديد، ستتم إعادة السماح بتصدير مختلف المنتجات الفلاحية نحو الوجهات الإفريقية، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الطماطم والبصل والبطاطس، في انتظار تحسن وضعية العرض وتوفر كميات كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الداخلي.

ويرتبط رفع هذه القيود، وفق المعطيات المتداولة، بمدى استقرار أسعار هذه المواد وتوفر فائض في الإنتاج يسمح باستئناف تصديرها دون التأثير على تموين الأسواق الوطنية أو التسبب في ضغوط إضافية على الأسعار.

وفي إطار تشديد مراقبة عمليات التصدير، يجري التوجه نحو اعتماد ترتيبات تنظيمية جديدة تفرض مرور المنتجات الفلاحية الموجهة إلى الأسواق الإفريقية عبر محطات التلفيف، بما يتيح تتبع مسارها وتعزيز مراقبة الكميات المصدرة.

كما يرتقب إخضاع وضعية التموين والأسعار لتتبع دوري، بهدف تقييم انعكاسات استئناف الصادرات على السوق الداخلية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التوازن بين حاجيات المستهلكين ومصالح الفاعلين في القطاع الفلا