فيروس الطماطم يهدد الإنتاج المغربي.. وتحذيرات من اللجوء إلى الاستيراد خلال السنوات الثلاث المقبلة

تواجه سلسلة إنتاج الطماطم بالمغرب أزمة متفاقمة بسبب انتشار فيروس تجعد واصفرار ثمار الطماطم (ToBRFV)، الذي بات يشكل تهديداً متزايداً للمردودية والمساحات المزروعة، وسط مخاوف من انعكاساته على تموين السوق الوطنية وقدرة المملكة على الحفاظ على موقعها ضمن كبار مصدري هذه المادة الفلاحية.
وحذر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خالد حطيمي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، المنعقد يوم 11 نونبر الجاري، من احتمال اضطرار المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حال استمرار الصعوبات التي تواجه الإنتاج وعدم التوصل إلى حلول فعالة للحد من انتشار الفيروس.
وكشف الوزير أن المساحات المخصصة لزراعة الطماطم تراجعت بنحو النصف، خاصة بمنطقة اشتوكة آيت باها، حيث انتقلت من 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار، فيما انخفض الإنتاج بحوالي 30 في المائة، وتراجعت المردودية من 250 إلى 150 طناً للهكتار الواحد.
وتبرز خطورة هذه الأزمة بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية للطماطم المغربية، إذ بلغت صادرات المملكة من هذه المادة خلال سنة 2025 نحو 747 ألفاً و728 طناً، بقيمة تقارب 1.38 مليار دولار، وفق بيانات التجارة الدولية “WITS”. واستحوذت فرنسا على الحصة الأكبر من هذه الصادرات بحوالي 377 ألف طن، تليها المملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا وألمانيا.
ويعد فيروس “ToBRFV”، الذي ظهر لأول مرة بإسرائيل سنة 2014، من أبرز التحديات الصحية التي تواجه منتجي الطماطم، بعدما رُصد بالمغرب لأول مرة في أكتوبر 2021 بمنطقة سوس ماسة، قبل تسجيله بمدينة الداخلة في مارس 2022.
وينتقل الفيروس أساساً عن طريق الاحتكاك المباشر، والأدوات والمعدات الفلاحية، وملابس العمال، كما يستطيع البقاء لأشهر على بعض الأسطح وفي بقايا النباتات والتربة. ويتسبب في تشوه الأوراق والثمار وظهور بقع وتغيرات لونية، ما يجعل جزءاً من المحصول غير صالح للتسويق.
وتزداد صعوبة مواجهة هذا المرض في ظل غياب علاج كيميائي يقضي على الفيروس، وعدم توفر أصناف طماطم تتمتع بمقاومة كاملة له، إذ ترتكز إجراءات المكافحة أساساً على الكشف المبكر عن الإصابات، وإزالة النباتات المصابة، وتعقيم المعدات، والحد من انتقال العدوى بين البيوت الزراعية.
وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية المنتجين الفلاحيين باشتوكة، في تصريح صحفي يوم 19 نونبر، أن بعض الأصناف التي جرى تسويقها باعتبارها مقاومة للفيروس تعرضت بدورها للإصابة، وإن كانت أعراض المرض أقل حدة، وهو ما ينعكس سلباً على مستوى المردودية.
وأوضح المعناوي أن القطاع يعاني خصاصاً في الأصناف المتحملة للفيروس، خصوصاً الطماطم المستديرة ذات الحجم الكبير الموجهة إلى السوق الوطنية، داعياً إلى مواكبة حكومية للمنتجين تساعدهم على تجاوز الخسائر وتغطية تكاليف الوقاية.
وتتزامن هذه الوضعية مع تقلبات مناخية أثرت على جزء من المحاصيل المبكرة، ما ساهم، إلى جانب عوامل أخرى من بينها تأخر الجني وتكاليف النقل وحجم الصادرات، في ارتفاع أسعار الطماطم التي تراوحت خلال بداية نونبر بين 17 و20 درهماً للكيلوغرام في بعض أسواق التقسيط.
غير أن الأسعار سجلت تراجعاً لاحقاً، حيث تراوحت بسوق الجملة بالدار البيضاء، يوم 19 نونبر، بين 3 و7.5 دراهم للكيلوغرام، بعدما كانت تتراوح بين 10 و11 درهماً يوم 10 من الشهر نفسه.
وأمام هذه التحديات، دعا وزير الفلاحة إلى إعادة تنظيم عمليات التصدير، من خلال إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الوطنية قبل توجيه الكميات المتبقية إلى الخارج، إلى جانب إرساء عقود تصدير واضحة ومتوسطة وطويلة الأمد، والبحث عن حلول تقنية تتيح تمديد فترة الإنتاج بمنطقة اشتوكة آيت باها من سبعة إلى 12 شهراً.
وتضع هذه الأزمة الحكومة والفاعلين في القطاع أمام تحدي التوفيق بين الحفاظ على صادرات الطماطم وضمان تموين السوق الداخلية، خاصة أن تقليص الصادرات، وإن كان من شأنه تخفيف الضغط على السوق مؤقتاً، فإنه لا يعالج الأسباب المرتبطة بتراجع المساحات المزروعة وانخفاض المردودية.
ويبقى احتمال لجوء المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة مرتبطاً باستمرار تراجع الإنتاج، الأمر الذي يطرح ضرورة تعزيز المراقبة الصحية، ودعم الفلاحين، وتطوير أصناف أكثر تحملاً للفيروس، تفادياً لتحول الأزمة إلى تهديد هيكلي للإنتاج الوطني ومكانة القطاع الفلاحي المغربي.






