بعد تأخيره لعدة أشهر، تم رسميا تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، وذلك داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وكان لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أقر أن المواطن المغربي لم يستفد من تحرير سعر المحروقات، وأرجع ذلك إلى عدم توافر شروط المنافسة، لكن قال إن خزينة الدولة استفادت.
وأضاف الداودي، في ندوة صحافية مؤخرا، أن عدداً من الشركات حققت هامش ربح مرتفع في قطاع المحروقات في المرحلة الماضية، وأرجع بعض أسباب هذا الربح المرتفع بالنسبة للشركات إلى الاستثمار الذي يختلف من شركة لأخرى وفي محطات التوزيع، لكن في المقابل أكد أن خزينة الدولة استفادت من تحرير سعر المحروقات بالمغرب.
وكشف الداودي أن المشكل يكمن في عدم وجود آليات تمكن المستهلك من المقارنة بين الأسعار ووجود اختلالات في آليات السوق، كما أشار إلى أن هناك “بعض المحطات تبيع لمحطات أخرى، وبعض المحطات لا تبيع بالضرورة منتوج شركتها”.
تعليقات
