تحويلات المغاربة بالخارج: دعم اقتصادي قوي بأرقام قياسية
في خطوة تؤكد دورهم المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) 108.67 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق. هذه الأرقام، الصادرة عن مكتب الصرف، تعكس استمرارية الدينامية الإيجابية لهذه التحويلات التي تُعد مصدرًا هامًا للعملة الصعبة ودعمًا مباشرًا للاقتصاد المغربي.
منذ عام 2020، شهدت تحويلات المغاربة بالخارج تطورًا كبيرًا. ففي ذلك العام، بلغت قيمتها 61.25 مليار درهم، ما يعني ارتفاعًا مذهلًا بنسبة تفوق 77% بحلول نوفمبر 2024. وكان عام 2023 قد شهد تحقيق 115 مليار درهم بزيادة 4% على أساس سنوي.
وتتوقع تقارير بنك المغرب استمرار هذا الزخم التصاعدي، مع احتمال نمو التحويلات بنسبة 4.3% بحلول نهاية العام الجاري، واستمرار الزيادة بمعدل يتراوح بين 3% و3.5% سنويًا حتى عام 2026. إذا تحقق هذا التوقع، فإن التحويلات ستصل إلى حوالي 128 مليار درهم، مما يعزز موقعها كركيزة اقتصادية أساسية.
لم تقتصر الإنجازات الاقتصادية على التحويلات المالية، بل امتدت إلى قطاع السياحة، الذي سجل عائدات بلغت 104.47 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2024، محققًا نموًا بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يعكس هذا الأداء الانتعاش المستمر لهذا القطاع بعد التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية.
على صعيد آخر، ارتفعت نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج بشكل ملحوظ، حيث بلغت 26.7 مليار درهم مع نهاية نوفمبر، بزيادة 20.2% مقارنة بالعام الماضي. هذا النمو يعكس تحولًا في أنماط الإنفاق مع تحسن الظروف الاقتصادية.
يشكل النمو المتوازي في تحويلات المغاربة بالخارج وعائدات السياحة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. إذ يسهم كلاهما في تعزيز احتياطيات العملة الصعبة ودعم التوازن المالي، مما يضع المغرب في موقع اقتصادي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
